قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، التي طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية الذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد، تعليقيًا لحين الفصل في مدى دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50369 لسنة 68 قضائية، كلًا من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام، وعددا من المسئولين داخل الشركة. وذكرت الدعوى، أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين بالشركة.