قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف الدعوى التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، والتي طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد، تعليقيًا لحين الفصل في المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة. وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلًا من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة. وذكرت الدعوي أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارًا لحقوق العاملين بالشركة.