أقام نبيه طه البهي، المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية، الذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال جميع العقود المبنية علي أساس هذا العقد. حملت الدعوي، رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت وزير الإستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام، وعددًا من المسئولين داخل الشركة. وقالت إن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارًا لحقوق العاملين بالشركة.