قررت الدائرة السابعة " الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، والتي طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية على أساس هذا العقد ل 15 نوفمبر المقبل لحين ورود تقرير المفوضين. حملت الدعوي رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلًا من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة. ذكرت الدعوي أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين بالشركة.