أكد أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة لا تعتمد في تنفيذ خطتها على شركاتها كما يظن البعض، بل تعتمد على القطاع الخاص، بهدف تشغيل العمالة وتقليل معدل البطالة ونسب الفقر ولمساندة القطاع الخاص. وأوضح الوزير، خلال كلمته في عرض لمشروع "مول مصر" ب 6 أكتوبر، أن حجم الاستثمار في عام 2014-2015 يستهدف 337 مليار جنيه لكي نصل إلى معدل نمو طبقًا للخطة الموضوعة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الموازنة مخصص بها 58 مليار جنيه للانفاق على البينة الأساسية والمشروعات التنموية مما يمهد الطريق لتنفيذ مشروعات بقيمة 340 مليارًا، لافتًا إلى أن الحكومة تحتاج لزيادة الاستثمارت خلال العام المالي القادم إلى 280 مليار جنيه. وقال وزير الاستثمار: "نأمل في زيادة حجم الاستثمارات بمصر ومواجهة ما يعطل زيادتها فضلًا عن تغيير التشريعات ونتعهد كحومة مصرية بجذب الاستثمار الخاص"، مضيفًا: "رؤيتنا ليبيرالة ومتجهة إلى تشجيع القطاع الخاص، ونهدف إلى تعديل التشريعات بهدف عدالة التعامل مع المستثمر المصري والأجنبي ولتأهيل مصر لكي تكون بيئة علمية". وأضاف: "مصر لديها موارد بشرية لتحقيق ذلك"، لافتًا إلى أن "الاقتصاد قادر على تشجيع القطاع الخاص والحكومة تعمل بكل طاقتها حتى نصل في نهاية فترة الخطة إلى معدل نمو بنسبة 7 إلى 8%".