قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة تستهدف معدلا للنمو في عام 2015/2014 لا يقل عن 3.2% والتي تعتبر خطوة جيدة في طريق الإصلاح الاقتصادي وإعادته إلى المسار السليم الخاص به، مشيرا إلى أن الحكومة لأول مرة قامت بزيادة حجم استثماراتها بأكثر من 45% عن كل عام ما يعنى أنها تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة "وليست سياسات تقشفية " وتحافظ على الاقتصاد وتحاول القضاء على عجز الموازنة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 - أن حجم الاستثمارات المستهدفة نحو 337 مليار جنيه وأنها استثمارات واقعية رغم أنه رقم "متحفظا جدا " نظرا إلى أنه منسوب إلى الناتج المحلى والبالغ 2400 مليار جنيه ويهدف إلى تحقيق معدل استثمار 14 % رغم أنه أعلى من معدل العام الماضي والبالغ 13 % ولكنه اقل بكثير من معدلات الاستثمار قبل 2008 . وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العامة بلغ 130.9 مليار جنيه منها 67.2 مليار جنيه استثمارات حكومية منها نحو 50 مليار جنيه مموله من الخزانة العامة للدولة بما نسبته 74 % من حجم الاستثمارات الحكومية . ولفت إلى أن نحو 18.2 مليار جنيه ممول من الهيئات الاقتصادية و 45.5 مليار جنيه من الشركات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة المستهدفة بلغ نحو 206 مليارات جنيه . وبين أن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص تكلفتها نحو استثمارات بتكلفة9.3 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه استثمارات حكومية والباقي للقطاع الخاص ، لافتا إلى أن قطاع النقل استحوذ في الخطة على استثمارات تبلغ نحو 13.8 مليار جنيه للنقل و 772 مليون جنيه للاتصالات و 592 مليون جنيه للصناعة . وأشار إلى أنه تم إطلاق الإصدار الثانى للبوابة الجغرافية للخطة والتي تعرف باسم "من حقك تعرف" لتعريف المواطن بأماكن الاستثمارات والاعتمادات المالية المخصصة لها ، موضحا أنه سيتم استحداث منظومة جديدة لمتابعة المشروعات التي يتم استخدامها في كافة المحافظات والوزارات وسيتم الظهور في مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري 2014-2015 لضمان تنفيذها
