أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان القطاع الخاص منوط بتنفيذ استثمارات تقدر بنحو 720 مليار جنيه علي امتداد سنوات الخطة الخمسية السادسة 2007/2012. وقال عثمان ان هذا المبلغ يمثل نسبة 60% من جملة استثمارات الخطة والبالغة حوالي 1200 مليار جنيه وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من جانب القطاع الخاص في منظومة التنمية المتكاملة ولاسيما في ظل الآليات التي تبعها الحكومة لتفعيل مساهمة القطاع الخاص. جاء ذلك في ندوة نظمتها وزارة التنمية المحلية مساء أمس الاول وحضرها وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار وعدد كبير من القطاع الخاص ولذلك بفرض تبادل الآراء والوقوف علي مرئيات القطاع الخاص بالنسبة لمستهدف خطة التنمية وملامحها الرئيسية والبرامج الانمائية ذات الأولوية فضلا عن التباحث بشأن آليات تفعيل الاستثمار الخاص لتحقيق اهداف الخطة. واكد د.عثمان حرص وزارة التنمية علي التشاور مع رجال الاعمال والمستثمرين في مرحلة اعداد الخطة كي تأتي صياغة اهداف الخطة وسياساتها وبرامجها تعبيرا عن المشاركة الايجابية لجميع شركاء التنمية في إطار قواعد التخطيط التأشيري ومفهوم العقد الاجتماعي الجديد وبما يضمن وضوح الرؤي والتحديد الدقيق لأدوار ومسئوليات جميع الاطراف المعنية. وأوضح عثمان ان الخطة الخمسية السادسة يحكمها عدد من الضوابط والمحددات اهمها فنيا واقتصاديا وانها مجموعة متسقة من المتغيرات والاهداف تمكن من تعفيل حركة وآليات الاقتصاد المصري. وقال الوزير ان السمة الاولي للخطة ان تهدف تحقيق معدل نمو 8% وان يتم تحقيق ما يزيد علي 9% في نهاية سنوات الخطة 2011/2012 وان ذلك يستند الي التحسن الملحوظ في اداء الاقتصاد المصري والانطلاق الموضوع والذي يتضح خلال العامين السابقين. وذكر عثمان ان السمة الثانية للخطة 2007/2012 تهدف ايضا الي تكثيف الاستثمار في جميع مجالاته كما تؤكد الخطة علي ان الصناعة التحويلية هي الضمان الرئيسي لاستمرار هذا النمو دون انكار ميزة الاقتصاد المصري وهو تنوعه. واضاف الوزير ان الملامح الاساسية تكتمل في ان القطاع الخاص يعول عليه دور اكبر واكثر فعالية ومتوقع ان يصل حجم استثماراته الي 140 مليار جنيه سنويا وهذا ليس كثيرا حيث تحقق هذا العام ما يقرب من 100 مليار جنيه والعام الماضي تراوح استثمار القطاع الخاص ما بين 85 و90 مليار جنيه. وذكر عثمان ان الحكومة تستهدف تكامل الادوار والدولة تركز علي الاستثمار في البينة الاساسية كشرط ضروري لتحقيق تنافسية جيدة وايضا تهيئة المناخ للقطاع الخاص في التشريعات والحوافز وهذا هو الاطار الذي يحكم ملامح الخطة الخمسية السادسة. واوضح الوزير ان الخطة طموح وتهدف الي رفع معدل الاستثمار من 20% الي 24% من الناتج المحلي الاجمالي والا يقل التقرير عن 17% وان يقل معدل البطالة ليصل الي 5.5% بدلا من 9% حاليا من حجم القوي العاملة وهذا يستوجب ايجاد 750 الف فرصة عمل سنويا. كما ان المستهدف ان ينخفض معدل التضخم الي 4% وهذا معدل متعارف عليه وان يرتفع الناتج الصناعي الي 10% كما يستهدف استصلاح واستزراع 165 الف فدان سنويا بالاضافة الي انشاء مناطق عمرانية اخري. واكد الوزير علي ان تحقيق معدل نمو 8% يعني زيادة 700 مليار جنيه متوقع ان يصل الناتج المحلي الاجمالي في نهاية سنوات الخطة إلي 1345 مليار جنيه وفي ظل تراجع معدلات نمو السكان متوقع ان يصل دخل الفرد إلي 868.12 ألف جنيه بدلا من 9627 سنويا بمعدل زيادة 5.5% سنويا.
