نفى رجلا الأعمال، أحمد أبوهشيمة، ونجيب ساويرس، تشكيلهما ل"لوبي" ضد تركيا؛ لمنع دخول الحديد التركي إلى مصر. قال أبوهشيمة في تصريح ل"الوطن"، إنه طالب الحكومة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع تركيا عام 2007؛ بسبب الأضرار التي ألحقتها الاتفاقية بالاقتصاد المصري، ومنها عجز الميزان التجاري لصالح أنقرة، ما أضر بالاقتصاد الكلي وليس سلعة بعينها. وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة رفعت صادرات تركيا إلى مصر أكثر من 400% لتتجاوز 5 مليارات دولار نهاية العام الماضي، مقابل صادرات مصرية لم تتجاوز مليار دولار. وتابع رجل الأعمال، قائلًا: "لم نشكل لوبي ضد تركيا، حسبما أُشيع مؤخرًا بغرض فرض رسوم حماية على الحديد المستورد من تركيا". ومن جانبه، نفى رجل الأعمال، نجيب ساويرس، مخاطبته أي جهة رسمية أو أهلية تركية بهذا الشأن، وقال في تصريح ل"الوطن" إنه طالب بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة فقط حماية للاقتصاد المصري. وفي المقابل، أفادت مصادر ل"الوطن" بأن "أبو هشيمة وساويرس" مارسا ضغوط على حكومة المهندس إبراهيم محلب لفرض رسوم إغراق على الحديد التركي، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية بين البلدين، خاصة إتفاقية التجارة الحرة. وكانت الحكومة التركية، طالبت مصر بإيضاح أسباب اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التجارية ضدها في وقت سابق، وقالت إن الصناعة المحلية حققت مؤشرات مرتفعة بعد زيادة واردات الحديد التركي على حد قولها، وطالبت القاهرة بأسباب فرض رسم الوقاية على واردات الحديد منها، وطبيعة الأسعار الموجودة في الأسواق. وأشارت أنقرة إلى أن الطلب المحلي على حديد التسليح في مصر مرتفع بشكل كبير، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع مع زيادة معدلات البناء.
