أكد المنتجون ورجال الأعمال ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بين مصر وتركيا خاصة اتفاقية التجارة الحرة والتي تمنح مزايا للبضائع التركية لأنه بمقتضي هذه الاتفاقية تدخل البضائع التركية إلي السوق المصري بدون أي جمارك والميزان التجاري لصالح تركيا بنسبة كبيرة مما يضر بالصناعة المصرية لأن صادراتنا لتركيا أقل بكثير من حجم الواردات. هناك رأي آخر يطالب بضرورة الفصل بين الاقتصاد والسياسة ولا يجب قطع كل الجسور.. ولكن تصحيح الاتفاقيات التي تسبب ضرراً للمستهلك والمنتج المصري.. أو الاتفاقيات التي صدرت نتيجة نفوذ سياسي مع دراسة تصحيح هذه الاتفاقيات مع تنظيمات الأعمال. يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات المنتجة باتحاد الصناعات يجب أن يكون هناك موقف شعبي ضد البضائع التركية ومع هذه المقاطعة الشعبية يكون هناك موقف رسمي من الدولة من خلال إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا فكلما تم خفض مستوي العلاقات الدبلوماسية يتم أيضاً إلغاء اتفاقية التجارة الحرة والتي عن طريقها تدخل البضائع التركية إلي الأسواق المصرية بدون جمارك لأنه في هذه الحالة يتم إعطاء البضائع التركية ميزة لدولة تعاونية لأن هذه الاتفاقية هي تشجيع للواردات التركية إلي مصر. أكد أن إلغاء هذه الاتفاقية أصبح أمراً ضرورياً لأن الميزان التجاري بين مصر وتركيا لصالح تركيا وهو يتجاوز المليار دولار لأن صادراتنا لتركيا أقل بكثير من حجم الواردات إليها. * في حالة إلغاء هذه الاتفاقية سيكون هناك موقف معارض للحكومة التركية من جانب رجال الأعمال هناك. * مؤشر إلغاء هذه الاتفاقية علي الاقتصاد التركي. أكد هذا الكلام يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة قال إن الميزان التجاري لصالح تركيا بنسبة مرتفعة جداً خاصة بالنسبة للملابس الجاهزة ويري أنه لا يجب أن تكون هناك مقاطعة نهائية ولكن تقليص حجم الواردات التركية إلي السوق المصري.. وهذا بالتالي إلي إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي تدخل بمقتضاها البضائع التركية إلي السوق المصري بدون جمارك وهذا ليس في صالح الصناعة المصرية بل يضر بالإنتاج المحلي.
