ترحيب برلمانى وحقوقى وسياسى بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، إعلان إلغاء مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات، وأكد نواب وسياسيون وقانونيون أن القرار يعكس حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها البلاد، وخطوة جديدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر ودعم الديمقراطية. «المجلس القومى»: القرار يبرهن على أن الدولة عازمة على تعزيز حقوق الإنسان وثمَّن المجلس القومى لحقوق الإنسان القرار الذى وصفه ب«الشجاع والواعى»، مؤكداً، فى بيان، مساء أمس الأول، أنه خطوة مهمة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصرى، كما أنه يعبِّر بصدق، ويعكس بشكل كبير، حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد، بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف المجلس أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يأتى تنفيذاً أميناً وشجاعاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان. وأكد المجلس أن الخطوات التى اتخذها الرئيس مؤخراً، ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، تمثل فرصة غير مسبوقة، وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة، تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان، جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم. ردود فعل واسعة ترحب بقرار إلغاء مد «الطوارئ».. و«النواب والشيوخ» يشيدان بالقرار ووصف رجائى عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، القرار بأنه قرار فارق فى لحظة تاريخية، وقال: «فى هذه اللحظة التاريخية بمناسبة القرار الفارق الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنهاء حالة الطوارئ، يُسعد نقابة المحامين المصرية أن تعلن، باسم كل الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين فى جميع ربوع الوطن، أنها تثمِّن وتقدِّر هذا القرار التاريخى». «رجائى»: يعبِّر بصدق عن صورة مصر الجديدة وأكد «عطية»، فى تعليق على القرار التاريخى، أن القرار يعبِّر، وبكل صدق، عن صورة مصر الجديدة التى صار يتطلع إليها العالم، بعد أن وقف شاهداً على تضحيات وبطولات أبناء شعبها العظيم. وتابع: «لعله ليس من قبيل الصدفة أن يأتى هذا القرار متزامناً مع الاحتفال بأعياد القضاء والمحاماة اللذين يدعم هذا القرار بنيانهما العظيم فى ظل قيادة سياسية رشيدة وشعب واع عظيم». وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد، إن قرار الرئيس دستورى 100%، وإن الدستور يخوِّل لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ أو إلغاءها، مؤكداً: «هذا القرار يعكس التحول الكبير الذى حدث فى مصر على المستوى السياسى والأمنى». «أبوشقة» الدولة انتقلت إلى حالة الاستقرار وأضاف «أبوشقة» ل«الوطن» تعقيباً على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ فى البلاد: «الدولة المصرية استطاعت الانتقال إلى حالة الاستقرار بعد نجاح القيادة السياسية فى تثبيت أركان الدولة ومؤسساتها». وأكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر تسير نحو الجمهورية الجديدة التى تبدو ملامحها كحلم راود المصريين على مدار عشرات السنين، وقالت: «يأتى قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ، لأول مرة منذ سنوات طويلة، بمثابة إعلان عن انتصار الشعب المصرى على الإرهاب الأسود ودحر كل مخططات مَن أطلق عليهم الرئيس أهل الشر، الذين حاولوا النيل من استقرار مصر وأمنها عبر تمويل بلغ مليارات الدولارات، ولكن رجال الوطن الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الباسلة كانوا لهم بالمرصاد». وأضافت: «أتصور أن مثل هذا القرار سوف تكون له أصداء واسعة على الأصعدة السياسية والاقتصادية العالمية، إذ يكرّس لما وصلت إليه الأحوال فى مصر من استقرار كفيل بجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات التى يعنيها كثيراً تهيئة الأجواء الملائمة لإنشاء مشروعاتها الصناعية والاستثمارية واللوجيستية، فضلاً عن قطاع السياحة الذى يُعد أحد أهم موارد الاقتصاد المصرى، كما يُعد مكملاً لعديد من الخطوات التى تم اتخاذها مؤخراً لتشكل منظومة متكاملة لرؤية الجمهورية الجديدة»، وشددت على أن ما يحدث الآن على أرض مصر يكرس لأهداف «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» وإصدار تقرير التنمية البشرية، وغيرها من الخطوات التى يمكن اعتبارها نقلة نوعية فى المشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى المصرى. وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تشهد، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الكثير من الحقوق والحريات، كان أهمها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تستهدف المزيد من الحقوق والحريات لكل فئات المجتمع. وأشار إلى أن إعلان الرئيس إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع ربوع البلاد قد يراه البعض طبيعياً، ولكن هناك سوابق ترتبت عليها هذه النتيجة. وقال النائب عصام العمدة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القرار يعكس حالة الأمن والأمان والاستقرار التى تنعم بها مصر، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ 7 سنوات فى وقت عانت فيه البلاد ويلات الإرهاب. ووجَّه عضو اللجنة التحية للشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لأجل أن تنعم مصر بالاستقرار، مشيراً إلى أن هذا القرار رسالة قوية قبل أن تكون للداخل أيضاً للخارج، وللمنظمات المشبوهة التى كانت تردد أن فرض الطوارئ جاء لأسباب سياسية، مؤكداً أن هذا غير صحيح بالمرة. وأكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن القرار يمثل تفعيلاً للجمهورية الجديدة، يُضاف إلى ما حققته الدولة المصرية خلال عهد الرئيس من إنجازات، ليس على مستوى تحقيق الاستقرار الأمنى، من خلال منظومة مواجهة شاملة عبر المؤسسات المعنية وتفويض شعبى لقيادة البلاد، بل على مستويات تحقيق تنمية شاملة فى كل المجالات عظَّمت القوة الشاملة للدولة المصرية، ما كان له بالغ الأثر، ليس فقط فى استعادة الدور الإقليمى والدولى لمصر، بل أيضاً فى تحول مصر لقائد تنموى فى الشرق الأوسط وصانع سلام فى مناطق الجوار وفاعل رئيس فى تثبيت مؤسسات الدول ووحدتها واستقرارها. وتابع «درويش» أن الرئيس السيسى رجل أفعال لا أقوال، فقد عاهد شعبه على تكريس جمهورية جديدة عبر إجراءات حكيمة وعملية تتسق مع مراحل محددة، ففوَّضه الشعب بمواجهة الإرهاب، وما اقتضته الضرورة من مد حالة طوارئ لم تنل من المدنيين بل للضرورات المتطلبة لتكريس استقرار شامل فى البلاد، ترافق معه بشكل متزامن تنفيذ عدد من أكبر المشروعات التنموية فى العالم. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن هناك أموراً ستترتب على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، أبرزها أن القرار يُعد «علامة فى تدعيم الديمقراطية والحريات وتثبيت للحقوق الدستورية المصرية، ما يؤكد العودة إلى الحياة الطبيعية وتطبيق القانون الطبيعى العادى والمحاكمات العادية، وبالتالى رفع شعار القواعد الاستثنائية التى تفرضها حالة الطوارئ» بحسب تعبيره. وثمَّن حزب مستقبل وطن قرار الرئيس وأكد، فى بيان له، أن إلغاء مد حالة الطوارئ يعكس حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد، ويتوافق مع تطلعات المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة، ووجَّه خالص التقدير والعرفان لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. وأكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن القرار يعنى إيقافاً تاماً لقانون الطوارئ، وإنهاء لآخر الإجراءات الاستثنائية، وإعلاناً عن استكمال الخطوة الأخيرة فى استقرار الدولة. وقال: «بهذا القرار تعلن جمهورية مصر العربية عن استقلال قرارها وأنها تحدد أولوياتها طبقاً لتقييمها لمحددات الدولة العصرية، فقط هى من تعمل على تقييمها وتقديرها، وأن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان يجب أن تبدأ إجراءاتها التنفيذية فى ظروف طبيعية كاملة». وأوضح أن مصر لم تكن لتأخذ هذا القرار فى ظروف يعانى منها الإقليم بالكامل من التوتر والإجراءات الاستثنائية إلا وهى على أرض صلبة وثابتة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
