أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، انطلاق الجولة الثانية لمفاوضات سد النهضة لأول مرة في القاهرة بعد غد الخميس بمشاركة وزيريّ المياه بدولتيّ السودان وإثيوبيا والخبراء الوطنيين، وذلك لاختيار المكتب الاستشاري العالمي من بين 9 مكاتب دولية تم ترشيحها من الدول الثلاث، ومن المقرر أن يتم الاتفاق على مكتب أو اثنين لعمل الدراسات الخاصة بسد النهضة. وأضاف مغازي أن المفاضلة بين المكاتب ستكون على أساس العروض الفنية والمالية الأفضل سعرًا وأكثرها خبرة، شريطة أن تنتهي الدراسات بالكامل خلال شهر مارس المقبل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال مراجعة العروض النهائية المقدمة من المكاتب خلال اجتماع آخر يعقد بعد أسبوعين في حالة عدم التوصل خلال اجتماع الخميس لحسم اختيار المكتب الاستشاري. وأوضح الوزير، على هامش حفل تكريم 520 طالبًا من تلاميذ المدارس بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر، أنه تم الاتفاق بين الخبراء الوطنيين على أحد مكاتب المحاماة الدولية تُعهد إليه عمليات الدفع المالي الاستشاري العالمي المكلف بإجراء الدراسات، وذلك لضمان الحيادية الكاملة، لافتًا إلى تقاسم الدول الثلاث تكلفة هذا المكتب. وقال مغازي إن الرئيس السيسي مستعد للذهاب إلى إثيوبيا أو أي مكان للحفاظ على كل قطرة مياه من حصة مصر المائية في نهر النيل، مؤكدًا أن مصر لن تعطش أبدًا وسيظل النيل يجري إلى الأبد مهما واجهنا من تحديات، لافتًا إلى أن مصر حصلت على تعهد إثيوبيا في أعقاب يونيو 2014 بعدم إضرارها لحصة مصر من مياه النيل من جراء بناء سد النهضة، حيث انتهت بالحوار أزمة عدم الثقة بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، التي كانت تمنع التوصل إلى حل مرضٍ. وأوضح الوزير أن الدول الثلاث تسير وفقًا لجدول زمني تم الاتفاق عليه، حيث اتفق على عقد اجتماعات شهرية بحضور الثلاثة وزراء للمياه في مصر وإثيوبيا والسودان، لمناقشة تطورات حل ما يتعلق بسد النهضة وفقًا لخارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في الخرطوم، ثم يبدأ مكتب استشاري بتجهيز وإتمام ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات قبل افتتاح المرحلة الأولى لسد النهضة في سبتمبر العام المقبل. وقال مغازي إن "لدينا مساحة مليون فدان تقسم إلى 3 شرائح وهي صغار المستثمرين والأكثر احتياجًا وكبار المستثمرين، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الأنماط لتخصيص المساحات تشمل تخصيص 50% لكبار المستثمرين وال50% الأخرى لصغار المستثمرين والفئات الأكثر احتياجًا". ولفت الوزير إلى أن هناك قيودًا وضوابط للاستخدام من حيث كميات المياه ونوعية المحاصيل، إضافة إلى وجود زراعة وتصنيع غذائي مثل محاصيل البنجر وغيرها التي تقوم عليها الصناعة والتي يقوم بها كبار المستثمرين، منوهًا بأن المشروع مفتوح لكبار المستثمرين من المصريين والعرب نظرًا لاحتياجها لإمكانيات مالية كبيرة. وأوضح وزير الري أنه تمت إزالة التعديات على نهر النيل، مؤكدًا أنه تمت إزالة 65% من التعديات على نهر النيل، إضافة إلى إصداره تقريرًا لوزير العدل لإزالة الفيلات الخاصة برموز نظام مبارك في إشارة إلى فيلا رئيس مجلس الوزراء الأسبق نظيف التي تمثل أحد التعديات على نهر النيل. وشدد مغازي على أن الوزارة ستنظم حملة مكبرة قريبًا لتطهير فرع رشيد تمامًا من الأقفاص السمكية وأي تعدٍ عليه من أي جهة كانت، وأكد أنه لا إلغاء لمخالفات زراعة الأرز، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا مع وزارة الزراعة لتحديد المخالفين، مؤكدًا أن الوزارة أبلغت النيابة بأسماء الفلاحين المخالفين لقرار زراعة الأرز وتصل الغرامة إلى 1800 جنيه للفدان الواحد، موضحًا وبوضوح أن وزارة الري ضد تصدير الأرز للخارج وزراعته تؤدي إلى استنزاف لمواردها المائية الحالية، وتعد أحد أشكال تصدير المياه في الوقت الذي نعاني فيه من فقر وشح مائي.
