قال حسام المغازي، وزير الري، إنه لدينا مساحة مليون فدان تقسم إلى 3 شرائح وهي "صغار المستثمرين والأكثر احتياجا وكبار المستثمرين". وأضاف المغازي، خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم الاتفاق على مجموعة من الأنماط لتخصيص المساحات ففي 50% منها لكبار المستثمرين وال50% الأخرى لصغار المستثمرين والفئات الأكثر احتياجا. مشيرا إلى أن هناك قيود وضوابط للاستخدام من حيث كميات المياه ونوعية المحاصيل، إضافة إلى وجود زراعة وتصنيع غذائي مثل محاصيل البنجر وغيرها التي تقوم عليها الصناعة والتي يقوم بها كبار المستثمرين. وقال إن ذلك المشروع مفتوح لكبار المستثمرين من المصريين والعرب نظرا لاحتياجها لإمكانيات كبيرة. وحول صغار المستثمرين قال المغازي، إن الأراضي المخصصة لصغار المستثمرين ستقدم لشركات مساهمة ينشئها مجموعة من الشباب فيما بينهم. وحول تجربة منح الشباب 5 أفدنة، قال إنها فشلت نظرا لعدم قدرة الكثير منهم على استثمار واستصلاح تلك الأراضي. وقال إن المليون فدان 90% منها تقوم على المياه الجوفية و10% تقوم زراعتها على مياه قناة توشكى حيث يتم استكمال ما تبقى من المشروع الذي تعرض للتوقف عدة سنوات وتمثل النسبة الباقية 3%. وتابع: إن بحيرة ناصر هو رصيد مصر، مشيرا إلى أن نهر النيل لا يستطيع تمرير أكثر من 250 مليون متر مكعب نظرا لتشبعه، مضيفا أن الاستفادة من الكمية الزائدة عن حد تشبع النيل يتم عن طريق توشكى الذي يمد الأراضي. وقال إن 30 ألف فدان فقط هي إجمالي المزروع من أراضي توشكى البالغ. وأكد أنه تم تحديد الأراضي الصالحة للزراعة ضمن مشروع المليون فدان في الصحراء الغربية بجوار المياه الجوفية خاصة بجوار سيوه ومنطقة غرب القطارة والعوينات التي تحتوي على خزانات المياه الجوفية. وحول سد النهضة، قال إن أثيوبيا أعلنت ما قبل الثورة بإنشاء السد بسعة 14 مليار متر مكعب، وبعد الثورة أعلنت زيادتها إلى 64 مليار متر مكعب وبعدها بحوالي عام أعلنت عن رفع سعة الخزان إلى 74 مليار متر مكعب وقال إنه أثناء فترة مد نهر النيل من المياه في فترة الفيضان سيؤدي إلى نقص نصيب مصر من المياه. وأكد أن النيل شريان كبير لمصر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع أثيوبيا على الاكتفاء بسعة سد النهضة 14 مليار متر مكعب وخلال ملء السد تستطيع مصر بسد العجز. وقال إن الخلاف الرئيسي في مشروع سد النهضة هو سعة التخزين ما بين 14 مليار و74 مليار متر مكعب، موضحا أن السودان لم تحسم موقفها وقالت إنه على الدولتين "مصر وأثيوبيا" الاتفاق على حل وسط ومنذ يناير 2014 تجمد الموقف بين الدولتين إلى يونيو من نفس العام. وبعدها قال إنه عقب يونيو 2014 وأكد أنه حصل على تعهد أثيوبيا بعدم إضرارها لحصة مصر من المياه. مشيرا إلى أن خطوات التفاوض بين البلدين يعقبها خطوات تصعيدية في حالة عدم تنفيذ التعهدات. وقال إننا نمشي في جدول زمني منذ أول سبتمبر لاجتماعات شهرية بحضور ال3 وزراء "مصر وأثيوبيا والسودان" لمناقشة تطورات حل ما يتعلق بسد النهضة وفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثة، ثم يبدأ مكتب استشاري بتجهيز ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات بين الدول قبل افتتاح سد النهضة في سبتمبر 2015. وقال إنه تم وضع شروط لتحديد المكتب الاستشاري الذي يتم اختياره من قبل الدول الثلاثة مشيرا إلى أن كل دولة سترشح 3 مكاتب أجنبية على أن يختار منها مكتب واحد لضمان حياديته موضحا أن مصر رشحت 3 مكاتب تابعة لدول أوربية. وتابع أنه في حالة وجود خلاف في تحديد المكتب الاستشاري أو الجهة التي ستنفذ خارطة الطريق هناك آليات لوضع حل توافقي بين الدول الثلاثة. وأكد أن أزمة عدم الثقة بين الأطراف الثالثة الخاصة بسد النهضة كانت تقف حائل لوجود حل مرضي. وقال إن الوزير الأثيوبي أكد على ترابط العلاقات التاريخية والدينية بين مصر وبلاده. وأضاف أن مصر عرضت تمويل بناء سد النهضة مشيرا إلى أنها ليست ضد بناء السد وإنما تحديد سعة التخزين به. وأوضح أن وزارة الري مسؤولة عن تأمين مياه الري سواء من النيل ومياه الأمطار والآبار الجوفية. وقال وزير الري إن الرئيس السيسي كلفني بملف إزالة التعديات على نهر النيل، موضحا أنه تم إزالة 65% من التعديات على نهر النيل، إضافة إلى إصداره تقرير لوزير العدل لإزالة الفيلات الخاصة برموز النظام الأسبق التي تمثل التعديات على نهر النيل. وقال إن الوزارة ستقوم بحملة لتطهير فرع رشيد قريبا. وأوضح أن وزارة الري خادمة للنيل وليست حارسة له. وأكد أنه لا إلغاء لمخالفات زراعة الأرز، مشيرا إلى أن هناك اتفاق مع وزارة الزراعة لتحديد المخالفين. وحول تحديد أماكن زراعة الأرز، قال إن هناك 8 محافظات بالوجه البحري فقط المسموح لها بزراعة الأزر، وغير مسموح بزراعته في محافظات الوجه القبلي والقاهرة والجيزة. مؤكدا أن الوزارة أبلغت النيابة بأسماء الفلاحين المخالفين لقرار زراعة الأرز وتصل الغرامة إلى 1800 جنيه للفدان الواحد. وأوضح أن الوزارة ضد تصدير الأرز للخارج وزراعته تؤدي إلى استنزاف رصيدنا المائي الحالي. وقال إن الوزارة تعمل على مشروع ضخم لتوصيل خطوط مياه عذبة جديدة إلى سيناء عن طريق سحارات تمر أسفل قناة السويس. وقال إنه ليس لدينا مياه للقرى السياحية بدءا من العام المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان أرسلت لهذه القرى خطابات لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لسد احتياجات تلك المناطق إضافة إلى استخدام الآبار الجوفية لزراعة أراضي الساحل الشمالي. وحول مياه السيول، قال وزير الري إنه هناك 4 مليار متر مكعب من الأمطار والسيول تهبط سنويا على سيناء. مضيفا أن سيناء أكثر المناطق خطورة أثناء هبوط السيول، وتابع: "نحن مستعدون لتلافي الأخطاء السابقة". وقال إن الحكومة تعمل على إنشاء آبار تعمل بالطاقة الشمسية في توشكى وهي عالية التكلفة. وحول نهر الكونغو فإن الوزارة تجري جلسات استماع خلال الفترة الحالية لتحديد كيفية إقامة ذلك المشروع.
