أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أنه مصمم على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من أنه يتوقع أن تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على السلطة الفلسطينية، إذا قامت بهذه الخطوة. وقال "عباس" خلال لقائه عددًا من الصحفيين والكتاب في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية :"سنتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية". وأضاف أن "هناك ضغوطًا هائلة لثنينا عن توجهنا، لكننا مصممون على هذا التوجه ولن يكون هناك تراجعا"، مشيرًا إلى أن "أبرز هذه الضغوط هو قطع المساعدات"، موضحًا أن "السلطة الفلسطينية تتلقى 700 مليون دولار سنويًا من الإدارة الأمريكية". وقال عباس إن :"العلاقة مع الإدارة الأمريكية متوترة"، ووصف التصريحات الأمريكية المنددة بخطابه في الأممالمتحدة الجمعة الماضية ب"الطريفة". وصرح أن "الجو متوتر جدًا، ليس من مصلحتنا توتير الأجواء ولكن في ذات الوقت ليس بمقدورنا التراجع"، وعن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، قال عباس إن :"المواجهة ستكون محتدمة، وإذا فشلنا سنتوجه إلى كافة المنظمات الدولية وأولها التوقيع على اتفاقية روما المحكمة الجنائية الدولية". وأوضح الرئيس الفلسطيني "قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن يتم الآن التشاور حوله مع المجموعات العربية والإقليمية لدعمه، على أن يتم التصويت على عليه خلال الثلاثة أسابيع المقبلة".