تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في حال فشل مساعيه في مجلس الأمن الدولي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال. وقال عباس خلال لقائه اليوم بعدد من الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله "بدأنا العمل في مجلس الأمن لنحصل على دولة على حدود عام 67 عاصمتها القدسالشرقية.. نضع مدة زمنية لإنهاء الاحتلال سنة سنتين ثلاثة.. نريد تحديد المدة." وأضاف "نريد تحديد الحدود ونذهب مباشرة للمفاوضات." وأوضح عباس أنه سيكون بحاجة إلى ثلاثة أسابيع لعرض القرار على مجلس الأمن دون أن يكون واثقا من حصوله على التسعة أصوات من أعضاء مجلس الأمن الدولي اللازمة لعرض المشروع. ويعلم عباس أنه في حال حصوله على التسعة أصوات فإن الولاياتالمتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو لمنع صدور القرار. وقال " ماذا بعد الفيتو (الأمريكي)؟ سنذهب إلى المنظات الدولية وأولها المحكمة الجنائية الدولية." وهدد الرئيس الفلسطيني في حال الفشل في مجلس الأمن بإعادة النظر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تتعالى الأصوات الفلسطينية المطالبة بوقفه. وقال "هناك علاقات مع إسرائيل.. سنعيد النظر في كل شيء." ويرفض عباس العودة إلى الانتفاضة المسلحة لمواجهة إسرائيل وقال "لن اسمح باطلاق رصاصة واحدة. المواجهة السياسية أهم واصعب." ووصف عباس العلاقة مع الإدارة الأمريكية بأنها متوترة. وقال إن التصريحات الأمريكية المنددة بخطابه في الأممالمتحدة يوم الجمعة الماضي "طريفة". وأضاف "الجو متوتر جدا.. ليس من مصلحتنا توتير الأجواء وليس بمقدورنا التراجع (عن الذهاب الى مجلس الأمن)." مشددًا على أن تلك المواجهة ستكون محتدمة.