تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الحكم قبل الأخير، على حسنى مبارك الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، فى إعادة «قضية القرن» التى يواجهون فيها اتهامات بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير والفساد المالى. ولا تزال أمام المتهمين درجة أخرى من التقاضى أمام محكمة النقض حال صدور أحكام بإدانتهم. ودعت قوى ثورية، أبرزها حركة «6 أبريل»، وتيار يناير، وجبهة طريق الثورة، أعضاءها للتظاهر اليوم، أمام نقابة الصحفيين، بالتزامن مع النطق بالحكم، فيما دعا ائتلاف «أبناء مبارك»، للمشاركة فى وقفة تضامنية أمام مستشفى المعادى العسكرى، والاستعداد للاحتفال بحكم البراءة، الذى توقعوا صدوره. وقال محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى لحركة «6 أبريل» (الجبهة الديمقراطية)، إن الوقفة ستقتصر على محيط نقابة الصحفيين، لعدم اكتمال ترتيبات الاتفاق بين جميع القوى السياسية والثورية، وتأخر كيانات مثل التيار الشعبى، فى حسم موقفها بالمشاركة، تسبب فى ارتباك التجهيزات. فى المقابل، دعا حسن الغندور، عضو ائتلاف «أبناء مبارك»، للمشاركة فى الوقفة التضامنية التى ينظمها الائتلاف، صباح اليوم، تزامناً مع المحاكمة، أمام مستشفى المعادى العسكرى، قائلاً إنهم جهّزوا «تورتة البراءة». وقالت مصادر أمنية إن وزير الداخلية أصدر تعليمات مشدّدة بتكثيف تأمين مقر أكاديمية الشرطة فى جلسة النطق بالحكم، واعتمد خطة تشمل تمركز 1200 ضابط و50 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة و70 من المجموعات القتالية و20 تشكيلاً من خدمات الأمن مدعومة بخبراء المفرقعات لتمشيط الأكاديمية والدفع ب500 ضابط من مباحث القاهرة، والاستعانة بفرق فض الشغب. وكثّفت قوات الأمن بمحافظة السويس، صباح أمس، انتشارها، فى محيط منزلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمستشار محمود كامل الرشيدى، قاضى إعادة محاكمة «مبارك»، وقال مصدر أمنى إن تعزيزات من الشرطة انتشرت فى جميع الشوارع المؤدية إلى المنزلين. فى سياق آخر، أوصت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر دعوى تطالب بوقف محاكمة «مبارك» ورموز نظامه فى جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى إسرائيل.
