تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلاً، من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لفحص حادث الفصل الجزئي للشبكة الكهربائية، الذي وقع يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر الجاري. وقال وزير الكهرباء في تقريره "تعرضت الشبكة القومية للكهرباء لحادث فصل جزئي صباح يوم الخميس الموافق 4-9-2014، وبادر الوزير مع المختصين من الوزارة بالتواجد فى مركز التحكم القومي للعمل على مجابهة هذا الحادث وإعادة الشبكة الكهربائية لوضعها قبل الحادث، ونجحت الجهود المبذولة في إعادة الجهود الكهربائية إلى حالتها قبل الحادث في أقل من 24 ساعة، وفي تلك الأثناء تم تشكيل لجنة داخلية للوقوف على أسباب الحادث ووضع التوصيات العاجلة لمجابهة الموقف وذلك في خلال مدة أقصاها 48 ساعة، كما تم تسليم تقرير اللجنة الداخلية للوزير خلال المدة المحددة. وقام الوزير على الفور بتشكيل لجنة عليا لفحص الحادث، مشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية كلجنة خارجية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه ووضع توصياتها وتحديد المسؤولية. وأضاف الوزير: "انتهت اللجنة العليا من أعمالها ووضعت تقريرها النهائى الذي انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها: أولاً: لم يتبين للجنة وجود نية مسبقة أو تعمد لإحداث الفصل الجزئي للشبكة، ويعضد ذلك الوقت القياسي الذي تم استغراقه لإعادة وضع الشبكة لما كانت عليه قبل الحادث. ثانيًا: أن الاشتغال السليم لكافة أجهزة الوقاية وأجهزة طرح الحمل أدى لحماية الشبكة الكهربائية من حدوث الإظلام الكامل. ثالثًا: أن سبب الحادث هو وجود قصور في الإجراءات المتبعة في دراسة وتنفيذ المناورة التي تسببت في الحادث وذلك وفقًا للآتى: 1.عدم قدرة البرمجيات المتاحة في إدارة نظم التشغيل على تمثيل أوضاع المفاتيح بالشبكة. 2.عدم تماثل المحاكاة الناتجة من البرمجيات المستخدمة مع سريان الأحمال على الواقع. 3.عدم وجود إجراءات حاكمة ودفاتر تسليم وتسلم بين إدارات قطاعات التشغيل وهي (نظم التشغيل، البرامج، التشغيل). 4.عدم إلزام تعليمات التشغيل للشبكة الموحدة بتواجد مهندس نظم التشغيل أثناء إجراء المناورات. 5.عدم وضوح التعليمات الخاصة بإجراءات المناورات. 6.عدم وجود الأسس التي بنيت عليها دراسة نظم التشغيل. رابعًا: أن اللجنة وضعت توصياتها كالآتي: 1.العمل على سرعة تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة لمحطات التوليد ومحطات المحولات وخطوط النقل. 2.تفعيل القانون رقم 63 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 والخاص بالمنشآت الكهربية. 3.الإسراع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإجراء صيانة خطوط الكهرباء تحت الجهد. 4.تحديث البرمجيات المستخدمة في تمثيل سريان الأحمال بما يتيح القدرة على التمثيل الحقيقي. 5.يجب تواجد مهندس نظم تشغيل أثناء إجراء المناورات. 6.تحديث اللوائح الحاكمة لدراسة وتنفيذ المناورات بما يتيح تحديد المسؤوليات ووجود سجلات تسليم وتسلم المراسلات بين الإدارات. 7.تشكيل لجنة فنية عليا لمراجعة وتدقيق كافة الإجراءات وتعليمات تشغيل الشبكة الموحدة. وبعرض تقرير اللجنة على الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قام على الفور بالإجراءات الآتية: -أولاً: وجه باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه المسؤولين عن القصور المشار إليه بتقرير اللجنة، وتم نقل رئيس قطاعات التشغيل المسؤول عن مركز التحكم القومي إلى وظيفة أفقية نظيرة، بعيدًا عن مركز التحكم القومي، وإجراء تحقيق إداري في ذات الشأن. -ثانيًا: رفع التقرير إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء. -ثالثًا: وجه المختصين كل في مجاله لسرعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا، وتم بالفعل تشكيل لجنة عليا لتنفيذ تلك التوصيات من الأساتذة المتخصصين من خارج وداخل الوزارة. من جانبه شدد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، وتفادي حدوث هذه المشكلة مرة أخرى.
