تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، تقريرا من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لفحص حادث الفصل الجزئي للشبكة الكهربائية، الذي وقع الخميس 2014/9/4 وجاء في التقرير التالي: «إن وزير الكهرباء والمختصين تواجدوا في مركز التحكم القومي لإعادة الشبكة الكهربائية لوضعها قبل الحادث، وتم ذلك في أقل من 24 ساعة وتم تشكيل لجنة داخلية لبحث أسباب الحادث خلال 48 ساعة، إلى جانب تشكيل لجنة عليا مشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية كلجنة خارجية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه ووضع توصياتها وتحديد المسؤولية. وجاءت نتائج التقرير: أولاً: لم يتبين وجود نية مسبقة أو تعمد إحداث فصل جزئى للشبكة، ودليل ذلك عودة الشبكة لوضعها السابق في وقت قياسي. ثانياً: أجهزة الوقاية وأجهزة طرح الحمل قامت بعملها ما أدى لحماية الشبكة الكهربائية من حدوث إظلام كامل. ثالثاً: سبب الحادث قصور الإجراءات المتبعة في دراسة وتنفيذ المناورة، وفقاً للآتى: 1- البرمجيات المتاحة في إدارة نظم التشغيل غير قادرة على تمثيل أوضاع المفاتيح بالشبكة. 2. عدم تماثل المحاكاة الناتجة من البرمجيات المستخدمة مع سريان الأحمال على الواقع. 3. عدم وجود إجراءات حاكمة ودفاتر تسليم وتسلم بين إدارات قطاعات التشغيل وهى «نظم التشغيل، البرامج، التشغيل). 4. عدم إلزام تعليمات التشغيل للشبكة الموحدة بتواجد مهندس نظم التشغيل أثناء إجراء المناورات. 5. عدم وضوح التعليمات الخاصة بإجراءات المناورات. 6. عدم وجود الأسس التي بنيت عليها دراسة نظم التشغيل. رابعاً: توصي اللجنة بالآتى: 1. العمل على سرعة تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة لمحطات التوليد ومحطات المحولات وخطوط النقل. 2. تفعيل القانون رقم 63 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 والخاص بالمنشآت الكهربية. 3. الإسراع في إتخاذ الإجراءات الخاصة بإجراء صيانة خطوط الكهرباء تحت الجهد. 4. تحديث البرمجيات المستخدمة في تمثيل سريان الأحمال بما يتيح القدرة على التمثيل الحقيقى. 5. يجب تواجد مهندس نظم تشغيل أثناء إجراء المناورات. 6. تحديث اللوائح الحاكمة لدراسة وتنفيذ المناورات بما يتيح تحديد المسؤوليات ووجود سجلات تسليم وتسلم المراسلات بين الإدارات. 7. تشكيل لجنة فنية عليا لمراجعة وتدقيق كافة الإجراءات وتعليمات تشغيل الشبكة الموحدة. وبناء على ما سبق اتخذ الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القرارات التالية: 1- نقل رئيس قطاعات التشغيل المسؤول عن مركز التحكم القومي إلى وظيفة أفقية نظيرة، بعيدًا عن مركز التحكم القومي. 2- إجراء تحقيق إداري في ذات الشأن. 3- تم رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية. 4- التوجيه بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا، عن طريق تشكيل لجنة عليا لتنفيذ تلك التوصيات من الأساتذة المتخصصين من خارج وداخل الوزارة. من جانبه شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، وتفادي حدوث هذه المشكلة مرة أخرى.
