قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن القيادة السياسية حريصة على ألا يضار مواطن واحد جراء ترسيم المحافظات، وأن الهدف منه هو تطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الترسيم الذى تم إعلانه خضع لدراسات مستفيضة، ولن يتم إقراره بصفة نهائية إلا بعد التوافق الكامل حوله. وأضاف «لبيب»، خلال اجتماعه أمس مع وفد من القيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر، أن كل منطقة أو مدينة منقولة إلى تبعية محافظة جديدة، سيتولى مسئوليتها نائب للمحافظ لديه جميع الصلاحيات. وأوضح أن غياب المجالس المحلية ألقى بأعباء كبيرة على الحكومة، مشيراً إلى أن العديد من القرارات يتم تأجيلها لعدم وجود هذه المجالس التى تلعب دوراً مهماً حدده الدستور الجديد. ورداً على اقتراح تقسيم محافظة البحر الأحمر إلى محافظتين؛ شمال البحر الأحمر، وتضم رأس غارب والغردقة وسفاجا، وجنوب البحر الأحمر، وتضم مدن ومراكز القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين وأبورماد، وقال الوزير إنه سيتم إحالة الاقتراح للدراسة. فى سياق متصل سيطرت حالة من الغضب على أهالى مدينة القصير، منذ إعلان قرار الترسيم، الذى تضمن نقل تبعية المدينة إلى محافظة قنا، ما دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية لإعلان رفضهم.