عقد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع وفد من القيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر استمر علي مدي 3 ساعات بحث خلاله وجهات النظر المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات والذي أعلن بشكل مبدئي الأسبوع الماضي . وقال الوزير إنه حمل علي عاتقه إدارة حوار مجتمعي شامل يتم خلاله الاستماع لكل الآراء وأشار إلي أن كل منطقة أو مدينة سيتم إضافتها سيتولى مسئوليتها نائب للمحافظ لديه كافة صلاحيات المحافظ. وأوضح الوزير أن غياب المجالس المحلية ألقي بأعباء كبيرة علي الحكومة مشيراً إلي أن العديد من القرارات يتم تأجيلها لعدم وجود هذه المجالس التي تلعب دوراً هاماً حدده الدستور الجديد. وقال الوزير إن كل الأراضي الواقعة علي ساحل البحر الأحمر ملكاً لهيئة التنمية السياحية وليس للمحافظين أي ولاية عليها. ورداً علي اقتراح تقسيم محافظة البحر الاحمر إلي محافظتين شمال البحر الأحمر وتضم رأس غارب والغردقة وسفاجا وجنوب البحر الأحمر وتضم مدن ومراكز القصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين وأبو رماد قال الوزير إنه سيتم نقل هذا الاقتراح لرئيس الحكومة وقال إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمحافظات الجنوب وأن هناك استثمارات كبيرة تم رصدها لتنفيذ خطط التنمية في هذه المحافظات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر. وقال الوزير إن ضم الظهير الصحراوي للقري والنجوع من شأنه توسيع الرقعة القابلة للزراعة وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي وحول التخوف من ندرة مياه الري أكد الوزير أن هناك برنامجاً حكومياً لتحديث طرق الري كما أن الدراسات العلمية التي قامت بها الحكومة ومكاتب الخبراء المصرية والعالمية أكدت توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة . وأضاف لبيب أن القيادة السياسية حريصة علي ألا يضار مواطن مصري واحد جراء ترسيم المحافظات وأن الهدف من هذا الترسيم تطبيق العدالة الاجتماعية بين المصريين وأن الترسيم الذي تم إعلانه بشكل مبدئي لقي اهتماماً واسعاً من أبناء كل المحافظات وخضع لدراسات مستفيضة ومفصله ولن يتم إقراره بصفة نهائية إلا بعد التوافق الكامل حوله. وفي نهاية الاجتماع قرر وزير التنمية المحلية اعتبار الحاضرين لجنة شعبية لنقل الاقتراحات التي يطرحها أبناء البحر الأحمر الخاصة بحلول المشكلات التي تعاني منها المحافظة .
