سجلت أسعار السجائر فى السوق المحلى ارتفاعا جديداً فى كافة الأنواع مع وجود نقص في بعضها فى السوق المحلية منذ يومين وعقب انباء عن رفع اسعار السجائر فى السوق المحلى، وهو الامر الذى انعكس على حدوث ارتباك فى السوق ووجود اكثر من سعر لنفس المنتج فى مناطق معينة. وبرصد السوق وُجد أن معظم البائعين يرفضون بيع أصناف السجائر التي تلقى طلباً عالياً حتى يحققوا هامش ربح مرتفع، بالاضافة إلى بيع السجائر للمعارف والاصدقاء وليس للجميع ويتم عرض المحلى منها بزيادة 50 قرش للعلبة للسوبر والكليوباترا بلومونت وبوسطن فلوريدا فى المقابل ارتفع سعر المستورد منها جنيها ل"مارلبورو إل إم ومريت وفيسروى" وبسؤال أحد التجار ويدعى محمد عبد الفتاح تاجر" قال ان هناك ارتباكا فى السوق فى اسعار السجائر بعد هوجة ارتفاع الاسعار للبنزين والسولار وانباء على ارتفاع موكد لها لا احد يعرف سوى ان الارتفاع قادم لامحالة لافتا الى قيام تجار بتخزين السجائر بغرض تحقيق هامش ربح مرتفع حيث يجرى حاليا تخصيص مبالغ مالية اضافية من جانب بعض التجار لشراء السجائر وتخزينها بغرض بيعها قي وقت لاحق وهي فرصة. وعلى صعيد متصل تباع السجائر المهربة بأسعار تفوق المحلية بنسب تتراوح من 10 % إلى 25 %،بحسب بعض التجار ، الذي أكد أن ارتفاع الأسعار المحلىة عن طريق منتهزى الازمات سيجعل الفارق قريبا بين أسعارالسجائر المهرب والمنتج محليا ما يعني زيادة الاقبال على المهربة التي لا تخضع للضرائب على عكس المحلية التي تورد مبالغ طائلة لخزينة الدولة، بحسب محمد قوطة، نائب رئيس الغرفة التجارية لبورسعيد، مشيراً إلي أن تجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة في مصر نهاية 2010، حيث كانت نسبتها 0.03٪ فقط من حجم السوق الذي بلغ وقتها 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة في 2011 لتصل إلى 10٪ من حجم سوق السجائر الذي قدر بحوالي 84 مليار سيجارة، نتيجة العديد من العوامل أهمها الضريبة المتصاعدة على السجائر والتي أسفرت عن زيادة أسعارها، والانفلات الأمني الواضح. وأوضح قوطة ان اشهر الموانى التى تودى الى تهريب السجائر بالترتيب هى ميناء دمياط والاسكندرية وبورسعيد والعين السخنة، فعلى الصعيد الاقتصادي، تتسبب تجارة السجائر غير المشروعة- والتي تبلغ 20% من حجم السوق المصري حاليا- في خسارة قدرها 4 مليارات جنيه سنويا ، نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية وكان من الممكن للحكومة المصرية تحصيل تلك الحصيلة الجمركية والضريبية الهائلة، إذا قامت بإحكام الرقابة على كافة منافذ تهريب السجائر، مع تفعيل قوانين مكافحة التجارة غير المشروعة، ولا شك أنه إذا تم تحصيل هذه الإيرادات الضخمة فسوف يضاف الى ايرادات الدولة، لافتا الى ان مكافحة عمليات تهريب وعلى الرغم من الجهود الضخمة التي يبذلها مسئولو الجمارك المصرية لحماية الأسواق المصرية ومنع إغراقها بملايين السجائر المهربة التي تحمل علامات تجارية مقلدة، إلا أن تطور وسائل التهريب واستخدام المهربين لطرق مبتكرة لإدخال عبوات السجائر غير المشروعة لمصر يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق رجال الجمارك.
