قالت شركة بريتيش أمريكان توباكو – مصر، إن أحدث الدراسات السوقية التى أجرتها الشركة، أظهرت أن تجارة السجائر غير المشروعة فى مصر وصلت إلى 20% من حجم سوق السجائر المصرى خلال عام 2012، بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة لتلك التجارة فى 2011، مؤكدة أن مصر فى حاجة إلى قرار سياسى لمكافحة التجارة غير المشروعة. يذكر أن تجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة فى مصر نهاية 2010، حيث كانت نسبتها 0.03٪ فقط من حجم السوق الذى بلغ وقتها 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة فى 2011 لتصل إلى 10٪ من حجم سوق السجائر الذى قُدّر بحوالى 84 مليار سيجارة، نتيجة العديد من العوامل، أهمها الضريبة المتصاعدة على السجائر، والتى أسفرت عن زيادة أسعارها، والانفلات الأمنى الواضح فى فترة ما بعد الثورة. وأوضحت الدراسة أيضاً أن تجارة السجائر غير المشروعة تؤدى لتبعات سلبية على الصعيد الاقتصادى والصحى والقانونى والاجتماعى، وفقا للدراسة. وأكدت الشركة أن تجارة السجائر غير المشروعة، والتى تبلغ 20% من حجم السوق المصرى حاليا، تسببت فى خسائر قدرها 4 مليارات جنيه، نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية (143مليار جنيه) و21٪ من قرض صندوق النقد الدولى (3.2 مليار دولار "ما يوازى 19.3 مليار جنيه") وهو القرض الذى تهدف الحكومة لاستخدامه فى حل الأزمة المالية الحالية. وكان من الممكن للحكومة المصرية تحصيل تلك الحصيلة الجمركية والضريبية الهائلة، إذا قامت بإحكام الرقابة على كافة منافذ تهريب السجائر، مع تفعيل قوانين مكافحة التجارة غير المشروعة، ولا شك أنه إذا تم تحصيل هذه الإيرادات الضخمة كان يمكن للحكومة توجيهها لتنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية، مثل مشروع التأمين الصحى الجديد وغيرها من المشاريع التنموية، مما يؤدى إلى تحسين أوضاع البلاد من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت بريتيش أمريكان توباكو – مصر أنه من الناحية الصحية، نجد أن المستهلك المصرى ينفق جزءاً لا بأس به من دخله على السجائر المهربة كبديل أرخص، وهو لا يدرك أن هذه السجائر غير متوافقة مع المواصفات والمعايير الدولية أو القوانين المحلية، بما فى ذلك عدم الالتزام بنسب القطران والنيكوتين وعرض التحذيرات المناسبة للأضرار الصحية، وتوضيح الشركة المُصنّعة وبلد المنشأ، والقيود المفروضة على بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية.
