وصلت تجارة السجائر غير المشروعة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى، إلى 20% من حجم سوق السجائر المصرى مقارنة بنحو 10% خلال عام 2011، وفقا لما أظهرته أحدث الدراسات السوقية التى أجرتها بريتيش أمريكان توباكو فى مصر. وكانت تجارة السجائر غير المشروعة شبه منعدمة فى مصر نهاية 2010، حيث كانت نسبتها 0.03٪ فقط من حجم السوق الذى بلغ وقتها 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت فى 2011 لتصل إلى 10٪ من حجم سوق السجائر الذى قُدّر بنحو 84 مليار سيجارة، نتيجة زيادة أسعار السجائر لفرض الضريبة المتصاعدة على السجائر، والانفلات الأمنى الواضح فى فترة ما بعد الثورة.
وبحسب الدراسة تتسبب تجارة السجائر غير المشروعة فى خسارة قدرها 4 مليارات جنيه، نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية 143 مليار جنيه.
وأضافت الدارسة أنه من الممكن للحكومة المصرية تحصيل تلك الحصيلة الجمركية والضريبية الهائلة، إذا قامت بإحكام الرقابة على كافة منافذ تهريب السجائر، مع تفعيل قوانين مكافحة التجارة غير المشروعة.
وتساهم تجارة السجائر غير المشروعة فى تحقيق تجار التجزئة من ورائها أكثر من 7 أضعاف الأرباح التى يحصدوها من بيع المنتجات المحلية، فى حين تصل أرباح تجار الجملة لأكثر من 16 ضعفا، مما أدى لظهور العديد من التجار والباعة الذين لا يتعاملون سوى فى السجائر المهربة. وبالإضافة إلى فرض الضرائب المباشرة على صناعة السجائر، ساهمت عدة عوامل أخرى فى ازدهار التجارة غير المشروعة بما فى ذلك الفراغ الأمنى وعدم تفعيل القوانين؛ الأمر الذى أدى لظهور ما يقارب من 100 منتج معروف من السجائر المهربة التى تتوافر فى السوق بكثرة، وتدخل مصر من عدة منافذ مثل الحدود المصرية مع ليبيا، وعن طريق الأردن والإمارات العربية المتحدة والصين، ومحال السوق الحرة والمحال التجارية المنتشرة على الحدود المصرية.
