منذ بداية دخول شركة «روتانا» مجال الإنتاج الموسيقى وهى تريد السيطرة على سوق الكاسيت، واتبعت سياسة معينة هى جمع نجوم الوطن العربى فى الشركة، وهذا حقها، ولكن للأسف نتج عن ذلك ارتفاع الأجور لأنها ضخت ملايين الجنيهات، والمطربون حصلوا على أجور بالملايين، وكان سوق الكاسيت فى انتعاش وقتها، وقامت «روتانا» بتخفيض ثمن «السى دى» من 40 جنيها إلى 20، ومع القرصنة والإنترنت انهارت المبيعات، وكل مطرب كان يطالب بمبالغ كبيرة للتعاقد مع الشركة، بصرف النظر عن أن الشركة لا تحقق أرباحا من مبيعات الألبوم. قد يكون من الطبيعى أن تتعامل أى شركة إنتاج مع الفنانين وفق أهميتهم، ونسب مبيعات ألبوماتهم، وبالتالى فإن أى تميّز فى الشروط أثناء توقيع العقد مع هذا الفنان أو ذاك، يكون وفق معايير نجاحه ونجاح حفلاته ومدى شعبيته، لذلك نلاحظ اليوم أن المنافسة بين الفنانين أصبحت قائمة على من يوقّع أفضل عقد مع شركة الإنتاج، ليضمن أكبر نسبة من الحقوق والتميّز، بعدما كان هؤلاء يتسابقون فى الماضى على من يحقق أكبر نسبة من الجماهيرية، وهذا على عكس معظم شركات الإنتاج التى تتعامل على أن تحصل الشركة على 50% من أجر المطرب من الحفلات، والنسبة متغيرة من مطرب إلى آخر، فالمطربون الجدد لا يحصلون على نسبة كبيرة لأنهم يحتاجون إلى نفقات عالية جدا من دعاية وكلمات وألحان، بخلاف النجوم الكبار الذين تحصل منهم الشركة على نسبة أقل. والآن انخفض بريق «روتانا» وسلكت طريق الصعود إلى الهاوية! وجاء هذا الانهيار على أكثر من مرحلة منها تسريح العاملين والمطربين بالشركة، وكان تعليل «روتانا» أن هذا يأتى ضمن خطة أعلن عنها سابقاً لهيكلة المؤسسة بالكامل، بعد أن أصبحت مترهلة إدارياً، إلا أن واقع الحال يؤكد العكس، حيث إن الاستغناء عن السعاة والمساعدين الإداريين لن يكون الحل فى الخروج من الأزمة المالية المزعومة، كما أن المديرين التنفيذيين الذين تم الاستغناء عنهم لم يكونوا باهظى الأجر، وتعويضهم يكلف الشركة عمليا أضعاف ما كانوا يتقاضونه. ولم يقف الأمر عند حد تسريح العاملين وإيقاف البرامج، وإنما امتد أيضا إلى تسريح أكثر من نصف مطربى الشركة، وكان منهم كثيرون انتهوا من تسجيل أغانٍ فى ألبوماتهم، ولكن تم الاستغناء عنهم، وتبدو الآن مكاتب شركة «روتانا» فى القاهرة شبه خاوية من العاملين.
