أكد مقاولون أن قيمة عقود الإسناد المباشر في قطاع المقاولات تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا تذهب معظمها إلى الجهات السيادية، منتقدين سياسات وزارة المالية في فرض رسوم وأعباء إضافية على المقاولين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحر للمقاولين، لمناقشة ودراسة ومناقشة مشاكل قطاع المقاولات وعرض المقترحات اللازمة وطرق تنفيذها. وطلب المهندس وسام طايل المتحدث باسم مقاولين مصر (جبهة التغيير)، بإنشاء اتحاد جديد يجمع مقاولين مصر بدلا من اتحاد التشييد والبناء، لافتاً إلى أن حجم إستثمارات المقاولين تمثل 50% من حجم استثمارات الدولة، لافتا إلى أن صناعة المقاولات ترتبط بنحو 100 مهنة ونشاط ويعمل بها نحو 11 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أن صناعة التشييد والبناء واجهت العديد من الصعوبات على الرغم من صدور قانون يكفل إنشاء اتحاد يرعاها ويدافع عنها ما أدى إلى انتشار الإفلاس السريع بين الشركات. وأضاف أن من بين المعوقات التي تواجه 16 ألف مقاول فى مصر، ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بإبرام العقود والمستحقات المالية، واتهم وزارة المالية بالمغالاة في فرض الرسوم والضرائب والتأمينات الإجتماعية على المقاولين. وانتقد أسلوب الإسناد المباشر الذي تتبعه أجهزة الدولة في أعمال المقاولات، مؤكدا على أن نظام الإسناد المباشر يستحوذ على عقود بنحو 10 مليارات جنيه من الدولة سنويا، تذهب معظمها إلى الجهات السيادية وكشف الدكتور محسن يحيى نائب مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال الحر للمقاولين، عن أن مستحقات شركات المقاولات المصرية لدى الحكومة الليبية بلغت 5 مليارات جنيه. واستبعد يحي حصول مصر على حصة كبيرة من كعكة إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن شركات دول حلف الناتو ستفوز بحصة كبيرة من هذه الكعكة، بما لديها من إمكانيات كبيرة تفوق إمكانيات شركات المقاولات المصرية التي لا تمثل سوى 1% فى السوق الليبية. ولفت إلى أن شركات مصرية كانت قد وقعت عقودا لتنفيذ أعمال مقاولات في ليبيا قبل الثورة التي أطاحت بالعقيد الليبي السابق معمر القذافي، ومنها شركة حسن علام التى وقعت مذكرة تفاهم مع شركة البيان الليبية لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية ولم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن.
