كشفت دراسة حديثة عن أن الوطن العربي يحتل المرتبة الثالثة بعد الولاياتالأمريكية واليابان في حجم الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد، يمثل هذا القطاع محوراً أساسياً في الاقتصاد القومي وتصب فيه 70% من جملة استثمارات الدول العربية. وقدرت الدراسة التي اعلنت نتائجها علي هامش اجتماع اتحاد المقاولين العرب بدبي قيمة صناعة البناء والتشييد في الدول العربية بنحو 100 مليار دولار سنوياً. وتستحوذ السعودية والامارات والجزائر علي نسبة 64% من قيمة صناعة البناء والتشييد العربية تليها ليبيا بنسبة 11% وبذلك فإن هذه الدول الاربع هي التي تسيطر علي حوالي 75% أو أكثر من هذه الصناعة في الوطن العربي من بينها دولتان خليجيتان. وبحسب الدراسة، فإن نصيب صناعة البناء والتشييد في الاستثمارات العربية الاجمالية بشكل عام بلغ 57% من قيم التراكم الرأسمالي الثابت أي حوالي 57 مليار دولار حيث ان اجمالي قيمة الاستثمارات العربية بلغ 100 مليار دولار حسب اخر احصائية في عام ،95 يذهب منها 44% للاستثمار في المباني السكنية العامة والمستشفيات والمدارس. ووصل حجم الانفاق في الاستثمار الانشائي العربي عام 1963 "3 مليارات دولار"، ثم ارتفع إلي 77 مليار دولار عام 1980، ثم 100 مليار دولار عام 1996 و120 مليار دولار عام 2002. وتراجع إلي 100 مليار عام 2004. وعلي الرغم من تلك الارقام المهولة فإن حصة المقاول العربي لم تتجاوز 15 إلي 20% من تلك الارقام بينما يجري تنفيذ ما نسبته 85% من جملة الاستثمارات عبر شركات مقاولات اجنبية، علماً بأن جزءاً مهماً من الاستثمارات الاخري يجري تنفيذها من قبل تلك الشركات عابرة القارات أيضاً ولكن بشكل غير مباشر وذلك من خلال أكثر من 600 مؤسسة استثمارية وحوالي 1000 مقاولة. وتشير الدراسة إلي أن 80% من قيمة هذه الانشاءات يتم تسريبه إلي خارج الوطن العربي علي شكل اثمان وسلع ومعدات وتجهيزات وخبرة واجور يحصل عليها الطرف الاجنبي، خاصة أن 40% من تكلفة مشروعات البناء والتشييد يتم استيرادها من الخارج، أي أن الدول العربية بما فيها دول الخليج تستورد حوالي 80% من هذه المدخلات من الاسواق الخارجية بما قيمته 30 مليار دولار سنوياً من مدخلات المواد اللازمة لصناعة البناء والتشييد بما فيها العدد والآلات. إلي ذلك، قدرت شركات مقاولات حجم عقود الانشاءات العربية بنحو 100 مليار دولار سنوياً توزع بين مشروعات حكومية واخري مشتركة مع القطاع الخاص وتتركز علي مشروعات البنية التحتية وتطوير المدن السكنية. لكن تلك الشركات انتقدت الجهات المعنية في آلية ترسية تلك العقود بحيث لا تتجاوز حصة المقاول العربي نسبة 15 أو 20% منها، فيما تذهب حصة الاسد لشركات المقاولات الاجنبية.. يشار إلي أن الاجتماع الذي افتتحه الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس جمعية المقاولين بالامارات يناقش مجموعة قضايا ابرزها تصنيف شركات المقاولات وسبل تسهيل تبادل خدمات المقاولين العرب فيما بينهم.. وتسعي صناعة المقاولات العربية التي تقدر قيمة أعمالها بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً إلي المحافظة علي مركزها الثاني بعد البترول كأكبر مصدر للدخل القومي.
