أبدت شركتي المقاولون العرب والنصر العامة للمقاولات "حسن علام" استياءهما من عدم انتهاء وزارة المالية بخصوص إسناد مشروعات تنفيذ البنية التحتية بليبيا فى عملية الإعمار والتى كان قد أعلن عنها وزير المالية الحالى ممتاز السعيد وقتها بأن الحكومة الليبية وجهت دعوة لشركات المقاولات المصرية للقيام بعملية الإعمار الليبية وبالأخص لشركتى "المقاولون العرب" وشركة "حسن علام" التى اشترطت الحكومة الليبية وجودهما فى ليبيا بحسب تأكيدات وزير المالية وقتها بإعتبارهما أكبر شركتين للمقاولات فى مصر ، كما كانت قد ترددت أنباء قوية عن حجم الاستثمارات التى ستنفذها فقط شركتى "المقاولون العرب" و"حسن علام" ستتعدى ال "5مليارات "جنيها . ونفت الشركتان ل"الوادي" تلقيها أية اتصالات من قبل "الجانب الليبى" بخصوص إسناد مشروعات تنفيذ ضخمة لهما بليبيا ضمن عملية " الإعمار" أو وجود إتفاقيات مع وزارة المالية خاصة وأن شركة "حسن علام" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تنتظر بفارغ الصبر تلك الإستثمارات الليبية فى ظل ركود السوق المحلى ونقص الأعمال المطروحة الكبرى وتركيز الجهات الحكومية على التعامل مع شركة المقاولون العرب التى تمتلك المقدرة المالية على تأخير صرف مستحقاتها المالية لدى الحكومة علما بأن مستحقات شركة حسن علام لدى الحكومة تصل إلى 1,2 مليار جنيها وتصل مستحقات شركة المقاولون العرب إلى "مليارى جنيها". من جهتها أكدت مصادر بالشركة القابضة للتشييد والتعمير ل"الوادي" هى الأخرى وجود أية اتصالات أو مطالب رسمية سواء من قبل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية أو من قبل الجانب الليبي بخصوص عملية الإعمار الليبية وأوضحت تلك المصادر أن الشركات التابعة لها بالفعل وبالأخص شركة "حسن علام" فى مسيس الحاجة إلى تلك الإستثمارات وفتح أسواق خارجية خاصة وأن لديها من الإمكانات ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات بالمليارات خارج مصر وليس تنفيذ مشروعات بتكلفة قليلة داخل مصر فى حدود ال 100 مليون جنيها مثلا للتماشى مع ظروف السوق وركود المشروعات المطروحة.
