تنفرد «الوطن» بنشر تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى يهيب بالمشرِّع إصدار تشريع يحدد، على وجه الدقة، المظهر العام والتقاليد العسكرية الإلزامية لأى من المؤسسات العسكرية، وأوصت برفض طعن الضباط الملتحين على قرار إحالتهم للتأديب. وجاء التقرير فى الدعوى رقم «13505 لسنة 60 ق.عليا»، المقامة من محمد فضلى عبدالغنى، أحد الضباط الملتحين ضد وزير الداخلية، طعناً على حكم المحكمة الإدارية العليا رقم «20564 لسنة 59» الصادر بتاريخ 11 يناير الماضى القاضى برفض دعوى إلغاء عقوبة تأديب الضباط الملتحين. وقال التقرير الذى أعدّه المستشار عصام رفعت خلف، مفوض الدولة، برئاسة المستشار محمد على سليمان رئيس الدائرة الرابعة، أن الدفع الأول مردود عليه بأن الأزهر الشريف وهو المرجع النهائى لكل ما يتصل بدين الإسلام وعلومه واجتهاداته الفقهية لم يُلزم العاملين بالمؤسسات العسكرية بوجوب إطلاق اللحية وأن يضر بكل معتقدات التعاليم العسكرية والحفاظ على هيبة وجلال المؤسسة الشرطية التى تسمى بمؤسسة الانضباط، ومعاودة البحث والمناقشة فيما قام عليه الحكم من وقائع وحيثيات، فكل ذلك أمور تتعلق بمسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله، وبالتالى لا تمثل تلك الأسباب إهداراً للعدالة يفقد معها حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون فيه وظيفته». وأهابت هيئة مفوضى الدولة، فى نهاية تقريرها، بالمشرِّع إصدار تشريع يحدد -على وجه الدقة- المظهر العام والتقاليد العسكرية الإلزامية لأى من المؤسسات العسكرية، حيث يتم إطلاع كل من يرغب فى الانضمام لأى من موسسات الدولة العسكرية على الزىّ والمظهر الإلزامى للمؤسسة وأعضائها، كى لا يكون اعتداء على الحريات، كما يزعم بعض من يريد مخالفة القانون والتعليمات.
