أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقريرها القانوني برفض طعن الضباط الملتحين على قرار احالتهم للتأديب، وأهاب بالمشرع بإصدار تشريعاً يحدد علي وجة الدقة المظهر العام والتقاليد العسكرية الالزامية لأي من المؤسسات العسكرية. وجاء التقرير بدعوي رقم 13505 لسنة 60 ق.عليا، المقام من محمد فضلي عبدالغني ضد وزير الداخلية ،طعنا علي حكم المحكمة الادارية العليا الدائرة الرابعة رقم 20564 لسنة 59 الصادر بتاريخ 11/1/2014،بإلغاء القرار التأديبي الموقع علي الطاعن محل الطعن الاصلي، وما يترتب علية من اثار.
وقال التقرير الذي أعده المستشار عصام رفعت خلف مفوض الدولة ، برئاسة المستشار محمد على سليمان رئيس الدائرة الرابعة، إن بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل , ولما كان الثابت من الاطلاع على الأسباب التي ساقها الطاعن للطعن بدعوى البطلان الأصلية علي حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 20546لسنة59ق.ع بجلسة 11/1/2014 إنما تمثل في طبيعتها مناقشة لما إستند إليه الحكم المطعون فيه من أدلة، وان الدفع الاول مردود علية بان الازهر الشريف وهو المرجع النهائي لكل ما يتصل بدين الاسلام وعلومه واجتهاداته الفقهية لم يلزم العاملين بالمؤسسات العسكرية بوجوب اطلاق اللحية والالزام بها وان يضرب بكل معتقدات التعاليم العسكرية والحفاظ علي هيبة وجلال المؤسسة الشرطية التي تسمي بمؤسسة الانضباط ، ومعاودة البحث والمناقشة فيما قام عليه الحكم من وقائع وحيثيات ، فكل ذلك أمور تتعلق بمسائل موضوعية تندرج كلها تحت إحتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله وبالتالي لا تمثل تلك الأسباب إهدار للعدالة يفقد معها حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون فيه وظيفته.
وانتهى التقرير بأن هيئة مفوضى الدولة تهيب بالمشرع بإصدار تشريعاً يحدد علي وجة الدقة المظهر العام والتقاليد العسكرية الالزامية لأي من المؤسسات العسكرية، حيث يتم اضطلاع كل من يرغب في الانضمام لاي موسسات الدولة العسكرية علي الزي الالزامي والمظهر الالزامي للمؤسسة واعضائها، كي لا يكون اعتداءً علي الحريات كما يزعم بعض من يريد مخالفة القانون والتعليمات.
