سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"مفوضي الدولة" تطالب بتشريع يحدد التقاليد العسكرية بدقة.. وتوصي برفض طعن الضباط الملتحين الهيئة: "الأزهر" لم يلزم العاملين بالمؤسسات العسكرية بإطلاق اللحية أو الإضرار بهيبتها
تنفرد "الوطن" بنشر تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي يهيب بالمشرِّع إصدار تشريع يحدد، على وجه الدقة، المظهر العام والتقاليد العسكرية الإلزامية لأي من المؤسسات العسكرية، وأوصت برفض طعن الضباط الملتحين على قرار إحالتهم للتأديب. وجاء التقرير في الدعوى رقم «13505 لسنة 60 ق.عليا»، المقامة من محمد فضلي عبدالغني، أحد الضباط الملتحين ضد وزير الداخلية، طعنًا على حكم المحكمة الإدارية العليا رقم «20564 لسنة 59» الصادر بتاريخ 11 يناير الماضي القاضي برفض دعوى إلغاء عقوبة تأديب الضباط الملتحين. وقال التقرير الذي أعدّه المستشار عصام رفعت خلف، مفوض الدولة، برئاسة المستشار محمد علي سليمان رئيس الدائرة الرابعة، إنه "بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الإطلاع على الأسباب التي ساقها الطاعن للطعن بدعوى البطلان الأصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم (20546 لسنة 59 ق.ع) بجلسة 11 يناير الماضي، إنما تمثل في طبيعتها مناقشة لما استند إليه الحكم المطعون فيه من أدلة، وأن الدفع الأول مردود عليه بأن الأزهر الشريف وهو المرجع النهائي لكل ما يتصل بدين الإسلام وعلومه واجتهاداته الفقهية، لم يُلزم العاملين بالمؤسسات العسكرية بوجوب إطلاق اللحية، وأن يضر بكل معتقدات التعاليم العسكرية والحفاظ على هيبة وجلال المؤسسة الشرطية التي تسمى بمؤسسة الانضباط، ومعاودة البحث والمناقشة فيما قام عليه الحكم من وقائع وحيثيات، فكل ذلك أمور تتعلق بمسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله، وبالتالي لا تمثل تلك الأسباب إهدارًا للعدالة يفقد معها حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون فيه وظيفته». وأهابت هيئة مفوضي الدولة، في نهاية تقريرها، بالمشرِّع إصدار تشريع يحدد، على وجه الدقة، المظهر العام والتقاليد العسكرية الإلزامية لأي من المؤسسات العسكرية، حيث يتم إطلاع كل من يرغب في الانضمام لأي من موسسات الدولة العسكرية على الزي والمظهر الإلزامي للمؤسسة وأعضائها، كي لا يكون اعتداءً علي الحريات، كما يزعم بعض من يريد مخالفة القانون والتعليمات.
