وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بمد مهلة سريان الترخيص للمقطورات لمدة عام آخر، ينتهي أول أغسطس عام 2015، مع تفعيل دور اللجان الفنية، خلال هذه الفترة لمراعاة فحص سيارات النقل والمقطورات التي مضى على تصنيعها عشرين عامًا، بمعدل كل ستة أشهر، بإدارات المرور المختصة، وإعداد ملف لكل مقطورة بإدارة المرور المختصة؛ لتسجيل الحوادث التي تسببت فيها، مع النظر في إيقاف تشغيلها إذا زادت الحوادث عن حادثتين جسيمتين سنويًا، وإلغاء رخصتها في حالة التكرار، بالإضافة إلى تكليف وزارة الصناعة بالاشتراك مع الجهات المعنية، بإعداد دراسة لنظام القطر الحالي بين المقطورة والشاحنة، واقتراح التعديلات المطلوبة عليها، بما يكفل تسيير المقطورات بصورة آمنة.