وفقا لتقارير إدارة المرور تتسبب المقطورات في85% من حوادث الطرق كما أنها تعد أكثر مسببات حوادث الطرق ووفقا للبيانات الصادرة عن إدارة المرور فهناك75 ألف مقطورة تسير علي الطرق السريعة بدون رقابة أو أمان, وهي التقارير التي ترتب عليها قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور بطرس غالي وزير المالية لإعداد آلية تسهم في تشجيع وتحفيز تحويل المقطورات الي تريللات بحلول أغسطس2012, ومناقشة سبل تشجيع حائزي المقطورات لإجراء التعديلات الفنية اللازمة لتحويلها الي تريللات وسبل استيراد تريللات جديدة. هذا المسلسل بدأ تحديدا في أغسطس2008 عندما صدر القانون121 بعدم السماح بتسيير المقطورات باعتبارها سببا في وقوع الحوادث علي الطرق وبسبب قصر المدة تم اجراءتعديل آخر للقانون بإعطاء مهلة تنتهي في أغسطس2012 ويتضمن المشروع وضع تسهيلات لضمان نجاحه, منها الإعفاءات الجمركية والضريبية لاستيراد سيارات النقل الحديثة المطابقة للمواصفات, أسوة بالمشروع الذي تشرف وزارة المالية علي تنفيذه لإحلال التاكسيات الحديثة محل القديمة بالقاهرة الكبري, وتقوم عدد من الوزارات بالإشراف علي المشروع للوفاء بالموعد المحدد وتجنب مد المهلة. دليل الإجراءات وكان وزير النقل قد عقد اجتماعا مع الجهات المشكلة لإقرار الإجراءات للبدء في عمليات التمويل اللازمة لتعديل وإحلال المقطورات, وموافقة هيئة التنمية الصناعية والمواصفات القياسية والجودة وإصدار شهادات مطابقة أو عدم المطابقة وهذا ما أكده علاء فهمي وزير النقل قائلا الوزارة تعمل بكل طاقتها لتنفيذ قرار الرئيس بإحلال المقطورات في أغسطس2012 وهناك تعاون بين خمس وزارات لانهاء المشروع وتوفير عناصر الأمن والسلامة علي الطرق, مع مراعاة الاشتراطات البيئية. واجتمعت اللجان المشكلة من الوزارات لإقرار الاجراءات تمهيدا لتوقيع البروتوكول الخاص بالمشروع لتحديد دور كل جهة واتخاذ خطوات جادة لسرعة التنفيذ خلال مهلة السنتين التي حددها القانون رقم124 لسنة2010 بتعديل قانون المرور رقم66 لسنة1973, وأسفر الاجتماع بتشكيل لجنة فنية من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة للاجتماع بالشركات المصرح لها بالتعديل لوضع آلية الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات القياسية والجودة علي التعديل, وإصدار شهادات المطابقة وعدم المطابقة,مؤكدا أنه لاتوجد نية لمد المهلة, وهناك تعليمات مشددة بسرعة تنفيذ تحويل سيارات النقل الثقيل ذات المقطورة الي تريللات, واعتمد17 مصنعا للقيام بأعمال الاستبدال وفقا للمعايير الدولية التي أقرتها هيئة المواصفات القياسية, وأصدرت الوزارة دليلا للإجراءات الخاصة بالإحلال والاستبدال, والتي يجب الالتزام بها من قبل أصحاب المقطورات أثناء عملية التحويل الخاصة بإحلال وتعديل السيارات ذات المقطورة الي رءوس جرارات ونصف مقطورة واستخرا ج التراخيص اللازمة بإدارات المرور المختصة. ويوضح دليل الإجراءات الشروط الخاصة بعمليات تمويل الاستبدال من خلال صندوق التمويل الخاص بذلك والذي يبلغ رأس ماله مليار جنيه, وأن المقطورات التي تم تصنيعها عام1990 وماقبل سيتم اعتبارها خردة واستبدالها بأخري جديدة حيث يبلغ عددها13390 أما المقطورات موديلات1991 ومابعدها سيتم بحث إمكانية تعديلها من قبل الشركات المرخص لها بذلك. وبالنسبة لسيارات اللوري فسوف يتم تعديلها إلي رؤوس جرارات بغض النظر عن سنة الصنع, وفي حالة عدم القابلية للتعديل تصدر الشركة المصرح لها بالتعديل تقريرا فنيا بعدم إمكانية التعديل, وفي هذه الحالة يتوجه العميل إلي صندوق التمويل للحصول علي التمويل اللازم لشراء رأس جرار جديد, وستقوم الوزارة بتوزيع دليل تفصيلي سيوزع علي أصحاب السيارات والشركات المصنعة للالتزام به, علي أن تستلزم الاستفادة بهذه التسهيلات قيام حائزي المقطورات بسرعة التسجيل حتي يتسني لهم التمتع بالحوافز والإعفاءات التي سنتها اللجنة, وعلي أن يصدر للخطوات التنفيذية لتحويل المقطورات دليل الاجراءات التي يتبعها مالكو السيارات والشركات المرخص لها بالتعديل لسهولة وسرعة عمليات التمويل والترخيص بإدارات المرور المختصة, وسيتم سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة, وفقا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزارة. وأكد مسئول بهيئة التنمية الصناعية أن17 مصنعا حصلت علي ترخيص من الهيئة لتنفيذ عمليات الاستبدال بالتعاون مع وزارات الداخلية والمالية والصناعة, ووضعت الهيئة اشتراطات متكاملة لعملية التعديل ليلتزم بها اصحاب المصانع, وقدرت تكلفة التعديل بما يتراوح بين30 و80 ألف جنيه للمقطورة الحالية حسب كل وحدة, وتقوم وزارة المالية حاليا بالاجتماع بالبنوك وشركات التأمين للاتفاق علي عمليات التمويل لشراء أنصاف مقطورات جديدة أو تعديل المقطورة إلي نصف مقطورة, ويستهدف المشروع تخريد السيارات القديمة التي يرجع تصنيعها إلي ما قبل1990, وستقدم اللجنة مجموعة من الحوافز المالية للاشتراك في المشروع وسيكون النظام اختياريا, وتتضمن الحوافز المالية الاعفاءات الجمركية وستقوم وزارة المالية بسداد قيمة الضرائب عن المستفيدين وهذا سيؤدي إلي خفض تكلفة القرض الذي سيحصل عليه اصحاب المقطورات. مخدرات وكحوليات ووفقا لإحصائية إدارة المرور فإن هناك30% من سائقي المقطورات يتعاطون المخدرات والكحوليات أثناء القيادة مما أدي إلي تزايد الحوادث علي الطرق, وهذا ما يؤكده اللواء كامل يس مدير مرور الجيزة في أن المقطورة من أهم أسباب حوادث الطرق وتمثل ما لا يقل عن85% من الحوادث نتيجة عدم قدرة سائقيها في التحكم والسيطرة, يؤكد ان التريللات فيسهل التحكم فيها حيث انها مكونة من عربة واحدة وأغلب الدول قامت بإلغائها والدول الأخري قامت بموازيتها بمحاور التريللات وتلتزم بأوزان محددة, لكن في مصر لا يحدث ذلك ويتم تحميل ضعف الأوزان المقررة, وهذا يجعلها أحد أهم أسباب الحوادث ويكون عدد ضحايا حوادثها أكثر بكثير من حوادث السيارات الملاكي, مضيفا أن هناك فئة منهم بالفعل مواظبون علي تناول المخدرات لتحمل قسوة القيادة لساعات طويلة التي لا تقل عن8 ساعات, ومن المفترض أن أي سائق يأخذ فترة راحة بعد كل ساعتين, وأغلب سائقي المقطورات يقودونها لمدة لا تقل عن13 ساعة دون راحة نتيجة ظروف عملهم مؤكدا انه لا يوجد حصر دقيق للمقطورات. ويري يس أن مشروع إحلال المقطورات بالتعاون مع وزارة الصناعة يهدف للوفاء بالموعد المحدد, ولكن يجب ان يتم بشكل جدي وسريع لاستبدال المقطورات بتسهيلات بشكل آمن, ليشجع أصحاب المقطورات علي الاستبدال, موضحا أن الاستعانة بشركات الإعلانات والدعاية لا يمكن تطبيقه في أسطول النقل ويجب مراعاة اصحاب المقطورات وظروفهم في تطبيق المشروع وتقديم التسهيلات لهم. الرزق يحب الأوزان الثقيلة أصحاب المقطورات من جانبهم اعترضوا علي الوقت المحدد, وطالبوا بإزالة العراقيل وتقديم التسهيلات من الحكومة حتي يتم تنفيذ مشروع إلغاء المقطورة, وقالوا إن مهلة العامين المقررة وفقا للقانون تعتبر قصيرة قياسا بعدد المقطورات. يقول محمود صابر( صاحب إحدي شركة السيارات) إن مهلة العامين لن تكفي للوفاء بالمشروع, ويصف المشروع بال ظالم لأصحاب المقطورات باعتبارها وسيلة رزق لهم ولسائقيها بحمولتها من الأوزان الثقيلة, وأكد صابر أن اصحاب المقطورات متخوفون من عدم التزام الجهات المعنية ووقوعهم ضحية مثل أصحاب التاكسي الأبيض الذين لم يتمكنوا من الالتزام بدفع القسط الشهري مع وجود تفاوت في السعر بين أصحاب المراحل بالمشروع علي حد قوله, وطالب صابر بإعفاء مالك المقطورة من ضرائب الأرباح التجارية والمبيعات لمدة لا تقل عن5 سنوات حتي يعوضهم ذلك عن عدم وجود صندوق لتمويل المشروع منعا لحدوث مشكلات في المستقبل. وإلغاء البند الذي ينص علي أن يصدر مالك السيارة توكيلا أو رهنا غير قابل للإلغاء بالشهر العقاري, بالإضافة إلي إلغاء حق البنك الذي سوف يقوم بالإقراض في نقل الملكية لنفسه وللغير في حالة عدم التزام المالك بسداد قسطين متتالين, وأن يتم الاكتفاء بالإجراءات المطبقة حاليا, والتي تشمل حظر البيع مع حفظ الملكية بمعرفة إدارات المرور عند شراء أي سيارة أو مقطورة, ولايتم التجديد السنوي أو رفع الحظر نهائيا إلا بخطاب رسمي معتمد من الجهة الدائنة إلي إدارة المرور التي تتبعها المقطورة. إلغاء السائقين أولا ويؤكد الرائد أحمد شبانة ضابط علاقات عامة بإدارة المرور ان المشروع يجب أن يقترن بتقديم البديل لأصحاب المقطورات, وأن تفي وزارة المالية بتقديم التسهيلات مؤكدا انه رغم ان المقطورات تعد سببا رئيسيا للحوادث وتتسبب في أزمة مرورية ايضا, فإن الأكثر خطورة هم سائقو المقطورات أنفسهم نتيجة للمخدرات, وعدم التزامهم بالسرعة او الحمولة المحددة ولأنهم يقطعون مسافات طويلة فلا يلتزمون بالسرعة, فيريدون ان يختصروا الوقت علي حساب حياة الآخرين مطالبا بضرورة تخصيص طرق لهذه المقطورات. ومن جانبة يري عزت دراج عضو لجنة النقل بمجلس الشعب ان حوادث الطرق تشمل ثلاثة عناصر, الطريق وقائد المركبة والمركبة, موضحا ان هناك بالفعل تحسنا في أداء الطرق والكباري مع توفير اعتمادات لإصلاحها كخطوة أولية, أما العنصر الثاني وهو المركبات فإن أغلبها عفي عليه الزمن, ولا توجد به فرامل صالحة بالإضافة إلي أنها ملوثة للبيئة لذلك لابد من فحصها علي الطرق, وفرض عقوبات علي غير الملتزمين بالحمولة المقررة من حديد مسلح ومواد بناء وكونترات بحاويات دون تثبيت, وهذا يتسبب في الحوادث وتعطيل المرور بالإضافة إلي اهدار الوقود, مضيفا انه اثناء مناقشات المشروع في المجلس شهد العديد من الخلافات فبعض النواب أبدوا تعاطفهم مع السائقين لأن اغلبهم من محدودي الدخل حيث يصل سعر التريللا إلي مليون جنيه, وهذا يشكل عبئا علي اصحاب المقطورات ولا يقل القسط الشهري عن130 ألف جنيه. وأكد دراج ان المشكلة ينحصر حلها في توفير اعفاءات جمركية ومشاركة المستثمرين في المشروع, وان تقدم تسهيلات بنكية وحكومية, وان تقدم وزارة المالية قروضا ميسرة وبفائدة بسيطة, وتفادي مشاكل مشروع احلال التاكسي. الفرصة الأخيرة وفي سياق متصل يقول رمضان الزيني عضو لجنة النقل بمجلس الشعب ان المقطورات لا توجد بأي دولة متقدمة ويجب إلغاؤها ولكن يجب تسهيل الاجراءات لأصحاب الشركات والسائقين في عمليات النقل, حتي لا يتحملها المواطن في النهاية برفع الأسعار وان يقوم الاتفاق مع شركات النقل بتوفير سيارات بديلة تدريجيا. ويؤكد اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري انه بناء علي قرارات رئيس الجمهورية لا توجد أية نية لمدة مهلة العمل بالمقطورات اكثر من ذلك, وقانون المرور الجديد يوصي بذلك ولكنه يري ان المدة غير كافية ويجب ان تقوم وزارة المالية بإنشاء الصندوق الخاص بموارد مستقلة, بعيدا عن عراقيل البنوك والشيكات بدون رصيد حيث أن هناك مادة مخصصة للمقطورة في القانون رقم6 من قانون المرور الجديد, وان يتعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية بتقديم حوافز وقروض لتشجيعهم علي الاحلال والتجديد, وهذا يضمن نجاح المشروع في حالة انسحاب شركات الدعاية وان تنظم مواعيد للنقل والمقطورات, ونقل شركات الشحن والتفريغ خارج الكتلة السكنية لتيسير الحركة المرورية, مؤكدا علي ارتفاع حوادث المقطورات واعداد القتلي والمصابين إلي أكثر من50% العام الماضي, ويجب أن يخصص مركز لرصد حوادث الطرق. الأمن أولا وأخيرا ويقول الدكتور عماد الدين نبيل استاذ الطرق والكباري بكلية هندسة جامعة القاهرة ان هناك موعدا محددا لمرور سيارات النقل وهي ان تكون قبل الساعة10 مساء, وهذا يدفع أصحاب المقطورات إلي التحرك في الفترة المسائية وتعد فترة مرهقة لهم وبعضهم يلجأ إلي النوم اثناء القيادة, لذلك يضطر بعضهم إلي تعاطي المواد المخدرة لاعتقادهم بانها وسيلة تطيل استيعابهم, ولكنها تؤثر علي حالتهم العقلية, وهذا ينعكس علي عدم قدرتهم علي التحكم في السيارة, بالإضافة إلي غياب ثقافة القيادة السليمة عند القائدين, فمن المفترض ان يكون سائقو المقطورات علي أعلي درجات الكفاءة في القيادة, وان يطبق نظام الرخص المتدرجة وتوقع اختبارات للقيادة ليكون السائق مؤهلا لقيادة هذه السيارات, ويضيف انه في الدول المتقدمة لا تعطي هذه الرخصة الا إلي المتعلم ليكون علي دراية بقراءة اشارات المرور وقادرا علي المناورة في القيادة وتجنب المنحنيات الخطرة لذلك لابد من عقد دورات تدريبية للسائقين. ويوضح انه من أهم أسباب حوادث الطرق ايضا وجود منحنيات حادة وخطرة في الطرق لا تتناسب مع السرعة المقررة للطريق مطالبا بضرورة تحديد النقاط السوداء علي الطريق وتكون محددة بالرادار, موضحا انه في الدول المتقدمة توجد طرق مخصصة لسيارات النقل الثقيل ويراعي بها طبقات الرصف لتتحمل سيارات النقل الثقيل, وتكون بالقرب من المناطق الصناعية والموانيء واماكن التصدير وتعديل توقيتات خروج سيارات النقل مؤكدا ان الغاء المقطورات يحتاج إلي مشاركة جميع الجهات المنوطة. ويطالب الدكتور عماد الدين بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالشركات الخاصة بأعمال الصيانة في المركبات ومتابعة عناصر السلامة والأمان من قبل هذه الشركات وسحب الترخيص من غير الملتزمين, لان أغلبها ليست علي المستوي المطلوب لذلك يجب الاهتمام بها لما تنقله من مواد خطرة ومتفجرات مشددا علي أن اي خطأ في صيانتها او قيادتها يتسبب في كوارث ويجب متابعة سلامة الاضواء والمرايا ليكون الطريق واضحا.
المقطورات.. القاتل الأكبر وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادر عام2010 فإن مصر تعاني من تزايد حوادث الطرق في الفترة الأخيرة حيث وصلت حوادث الطرق إلي22 ألفا, و793 حادثة عام2009. وأوضح تقرير صادر عن وزارة الداخلية ان ما بين3 حوادث سيارة هناك حادثان تسببهما المقطورات وان عددا كبيرا من سائقي النقل يتعاطون المواد المخدرة خاصة علي الطرق السريعة وهذا يعد سببا رئيسيا في85% من حوادث الطرق نتيجة عدم التركيز في القيادة وجنون السرعة لسائقي المقطورات. وحسب الدراسة فإن120 نقطة سوداء لحوادث الطرق علي شبكة الطرق السريعة ابرزها طريق بني سويفالمنيا, وطريق العباسية شرقية, والكيلو52 علي طريق الإسكندريةالقاهرة الصحراوي, بالإضافة إلي طرق الإسماعيليةالسويس, الإسماعيلية بورسعيد, بني سويف العياط, ووصلة أبوسلطان يذكر أن حوادث المرور تمثل السبب الثاني لمعوقات النمو في العالم النامي والثالث في الدول الصناعية, وتتوقع الدراسات الدولية زيادة معدل الحوادث المرورية ووفياتها إلي20% حتي عام2020 في حال بقاء الاوضاع علي حالها واهمها وجود المقطورات بالطرق السريعة حيث يقع الخطر علي السائقين والمارة وركاب المواصلات العامة الذين اعتادوا علي التنقل علي الطرق السريعة ومازالت تحتاج إلي تعاون الجهات من أجل الحد منها.
