شهد طريق رأس سدر أمس حادثا مروعا حيث صدمت. مقطورة أتوبيسا فتسببت في مصرع7 وإصابة17 آخرين. لم تكن هذه المقطورة فريدة في نوعها, فطبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, الصادر عام2010 فإن مصر تعاني من تزايد حوادث الطرق في الفترة الأخيرة, حيث وصلت حوادث الطرق إلي22 ألفا و793 حادثة عام2009 وفي تقرير صادر عن مجلس الوزراء هناك156 حالة وفاة لكل100 ألف مركبة. ويؤكد تقرير مجلس الوزراء أن المقطورات هي القاسم المشترك الأعظم في تلك الحوادث, فقد أرجع85% منها إلي عدم تركيز سائقي المقطورات وقيادتهم بسرعة جنونية, وهو ما يكلف الدولة, إلي جانب الضحايا من الأبرياء, عشرات المليارات من الجنيهات. وحسب تقرير أصدرته وزارة الداخلية, فإن هناك حادثتين بسبب سيارات النقل من بين ثلاث حوادث نتيجة تناولهم للمواد المخدرة وسرعتهم الكبيرة علي الطرق السريعة. ووفقا للبيانات الصادرة عن إدارة المرور فإن هناك70 ألف مقطورة تسير علي الطرق السريعة دون رقابة أو وسائل أمان ووفقا لإحصائية إدارة المرور فإن هناك30% من سائقي المقطورات يتعاطون المخدرات والكحوليات أثناء القيادة مما أدي إلي تزايد الحوادث علي الطرق وهذا ما يؤكده اللواء كامل يس مدير مرور الجيزة . كل هذا دفع الحكومة إلي اتخاذ قرارات سريعة, حتي تصل إلي حل نهائي للأزمة قبل نهاية الأسبوع الحالي. وهكذا, فإن تلك المعلومات ضرورية لتوضيح السياق الذي حدثت فيه أزمة المقطورات بداية من القرار الجمهوري الذي يقضي بأن يكون أغسطس2012 هو آخر ظهور للمقطورات في مصر, ثم إعلان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية البدء في تنفيذ مشروع إحلال المقطورات قبل عدة أسابيع, ثم الموقف الذي اتخذه أصحاب المقطورات وسائقوها بالإضراب, وما صاحبها من أحداث عنف تمثلت في رشق السيارات الرافضة للإضراب بالحجارة, وقطع الطريق عليها من قبل سائقين مضربين. وبعيدا عن الاحصائيات الرسمية, فإن هناك حوادث مروعة لا يمكن تغافلها, كان البطل الرئيسي فيها هو المقطورة, فقد شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي انقلاب سيارة نقل بمقطورة, وهو ما تسبب في تعطيل حركة السير لمدة3 ساعات, إلي جانب الخسائر, وقد اتضح أن السيارة كانت تحمل أوزانا فوق حمولتها المسموح بها مما أدي الي انقلابها. وبسبب الحمولة الزائدة ايضا انقلبت سيارة فنطاس محملة ب45 طن أسمنت بطريق النصر أمام قاعة المؤتمرات الدولية نتيجة تسرب كميات من الأسمنت وارتبكت حركة السير,وكاد عشرات التلاميذ يموتون علي كوبري المنيب العلوي نتيجة مقطورة اتضح بالمعاينة أنها بدون فرامل. ولقي سائق ومساعده مصرعهما في حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بكميات هائلة من الأخشاب علي طريق المحور ببرج العرب غرب الاسكندرية فضلا عن السرعة الجنونية التي أدت إلي الحادث. كابوس للأهالي ويقول عبد الرحمن سليم, مهندس ويقيم بمنطقة منشية البكاري قريبا من الطريق الدائري, إن المقطورات أصبحت تشكل كابوسا لأهالي المنطقة, حيث يجب علي نسبة عالية من الأهالي أن يمروا علي الطريق الدائري للذهاب إلي مدارس أولادهم أو أعمالهم, وهناك لا يمكنك مهما كنت حذرا, أن تتقي شر هذه المقطورات, مما يتسبب في كوارث يعاني منها أهالي المنطقة. وهو ما يؤكده حسن عبد السلام, مزارع من مركز أبنوب محافظة أسيوط, الذي يؤكد أن فرحة الصعيد بالطريق الدائري أضاعتها الحوادث الكارثية التي تتسبب في معظمها المقطورات الكبيرة, التي تقل البشر, وتتسبب في ضياع مقدرات القري المتمثلة في الماشية التي تصدمها السيارات وتفر هاربة. ويؤكد علي عطا محمد, من قرية بني محمديات التابعة للمر كز نفسه, أن سبعة من أقاربه ذهبوا ضحية حوادث متفرقة علي الطريق, كان المشترك الوحيد بين تلك الحوادث هو وجود مقطورة في كل حادث. ويؤكد الرائد أحمد شبانة ضابط علاقات عامة بإدارة المرور ان المقطورات تعد سببا رئيسيا للحوادث وتتسبب في أزمة مرورية أيضا والأكثر خطورة هم سائقو المقطورات أنفسهم نتيجة تعاطيهم المخدرات وعدم التزامهم بالسرعة او الحمولة المحددة ولأنهم يقطعون مسافات طويلة دون التزام بالسرعة, كما أنهم يريدون اختصار الوقت ولو علي حساب حياة الآخرين. وطالب شبانة بضرورة تخصيص طرق لهذه المقطورات لأن حوادث الطرق تشمل ثلاثة عناصر الطريق وقائد المركبة والمركبة موضحا أن هناك تحسنا بالفعل في أداء الطرق والكباري مع توفير اعتمادات لإصلاحها كخطوة أولية, أما العنصر الثاني وهو المركبات فإن أغلبها عفا عليه الزمن, ولا توجد به فرامل صالحة, بالإضافة إلي أنها ملوثة للبيئة لذلك لابد من فحصها علي الطرق, وفرض عقوبات علي غير الملتزمين بالحمولة المقررة من حديد مسلح ومواد بناء وكونترات بحاويات دون تثبيت. وأكد شبانة أن حل المشكلة ينحصر في توفير إعفاءات جمركية ومشاركة المستثمرين في المشروع, وأن تقدم تسهيلات بنكية وحكومية, وان تقدم وزارة المالية قروضا ميسرة وبفائدة بسيطة. لانية لمد المهلة ويؤكد اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري أنه بناء علي قرارات رئيس الجمهورية لا توجد أي نية لمد مهلة العمل بالمقطورات أكثر من ذلك, وقانون المرور الجديد يوصي بذلك وإن كان يري ان المدة غير كافية. كما أنه طالب وزارة المالية بأن تنشئ الصندوق الخاص بموارد مستقلة, بعيدا عن عراقيل البنوك والشيكات بدون رصيد, مشيرا إلي أن هناك مادة مخصصة للمقطورة في القانون رقم6 من قانون المرور الجديد. وطالب الشاهد الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون عن طريق تقديم حوافز وقروض لتشجيع السائقين وملاك المقطورات علي الإحلال والتجديد, مؤكدا أن هذا يضمن نجاح المشروع في حالة انسحاب شركات الدعاية. وقال الخبير المروري إن تنظيم مواعيد للنقل والمقطورات أمر ضروري والأمر نفسه فيما يتعلق بنقل شركات الشحن والتفريغ خارج الكتلة السكنية لتيسير الحركة المرورية, مشيرا إلي ارتفاع حوادث المقطورات واعداد القتلي والمصابين إلي أكثر من50% العام الماضي, ومطالبا بتخصيص مركز لرصد حوادث الطرق. وكشف خبراء الطرق عن خطورة سير المقطورات, حيث يقول الدكتور عماد الدين نبيل استاذ الطرق والكباري بكلية هندسة جامعة القاهرة ان هناك موعدا محددا لمرور سيارات النقل وهي ان تكون قبل الساعة10 مساء, وهذا يدفع أصحاب المقطورات إلي التحرك في الفترة المسائية التي تعد فترة مرهقة لهم, وبعضهم يلجأ إلي النوم اثناء القيادة, لذلك يضطر بعضهم إلي تعاطي المواد المخدرة لاعتقادهم انها وسيلة تطيل استيعابهم, ولكنها تؤثر علي حالتهم العقلية, وهو ما ينعكس علي عدم قدرتهم علي التحكم في السيارة, بالإضافة إلي غياب ثقافة القيادة السليمة عند القائدين, فمن المفترض ان يكون سائقو المقطورات علي أعلي درجات الكفاءة في القيادة. الرخص المتدرجة أكد أستاذ الطرق والكباري ضرورة تطبيق نظام الرخص المتدرجة وتوقع اختبارات للقيادة ليكون السائق مؤهلا لقيادة هذه السيارات, مضيفا أن الدول المتقدمة لا تعطي هذه الرخصة إلي المتعلم إلا عندما يكون علي دراية بقراءة اشارات المرور وقادرا علي المناورة في القيادة وتجنب المنحنيات الخطيرة لذلك لابد من عقد دورات تدريبية للسائقين. وأوضح نبيل أن من أهم أسباب حوادث الطرق وجود منحنيات حادة وخطيرة في الطرق لا تتناسب مع السرعة المقررة للطريق مطالبا بضرورة تحديد النقاط السوداء علي الطريق وأن تكون محددة بالرادار, موضحا انه في الدول المتقدمة توجد طرق مخصصة لسيارات النقل الثقيل ويراعي بها طبقات الرصف لتتحمل سيارات النقل الثقيل, وأن تكون بالقرب من المناطق الصناعية والموانيء واماكن التصدير وتعديل توقيتات خروج سيارات النقل مؤكدا ان الغاء المقطورات يحتاج إلي مشاركة جميع الجهات المنوطة. كما ينصح عماد الدين بمراجعة مداخل ومخارج المدن من حيث حارات التهدئة وزيادة السرعة والميادين ومختلف عناصر التصميم الهندسي الدقيق حتي تستوعب أكبر حجم من سيارات النقل, ضاربا المثل بطريقي القاهرةالإسكندريةوالقاهرة العين السخنة من حيث المطابقة للمواصفات الهندسية القياسية من الناحية الإنشائية. الانفاق دليل الجدية ويقول المهندس الاستشاري فؤاد محمود, رئيس جمعية الطرق,أن الدولة لا تبخل بمحاولة ايجاد الحل لأزمة المقطورات بدليل الانفاق علي الطرق والكباري, لذلك فقد بدأت الدولة تتجه إلي سيارات النقل والمقطورات لكي تحقق ضمانا لمنظومة النقل. مؤكدا أن وجود مقطورة طرفا في تصادم يجعل خسائره أكبر وذلك نتيجة صعوبة قيادتها وكبح سرعتها. ولا ينكر رئيس الجمعية دور سلوك هؤلاء السائقين, باعتبار أن السلوك البشري يمثل مصدرا مهما لحوادث الطرق, موضحا أن سلوكيات سائقيها تؤدي إلي نتائج غير مرضية لذلك فإن تحويل المقطورات إلي تريللات يخفض نسبة حوادث الطرق. وأكد فؤاد أن الجمعية تسعي لتأهيل مستخدمي الطرق عن طريق عدد محاور أولها التعليم المدرسي حيث صدرت توجيهات من مجلس وزراء النقل بالجامعة العربية بتبني برنامج تعليم قوانين وآداب المرور للسائقين والمشاة في مختلف مراحل التعليم, ويستهدف عدم إعطاء رخصة القيادة لأي شخص إلا بعد اجتيازه برنامجا تدريبيا في مدرسة معتمدة لتعليم القيادة, مطالبا بضرورة التحصيل الفوري للمخالفات مع ضرورة كشف طبي ونفسي علي السائقين والاهتمام بتطبيق قانون المرور الجديد بكل حزم ويؤكد محمد الشحات- مستشار وزير النقل- أنه رغم ما أثير من قلق خلال الفترة الماضية فإنه لا نية للتراجع عن إلغاء المقطورات في يوليو القادم2012 موضحا أن اللجنة ناقشت الإجراءات اللازمة لتحويلها إلي تريلات مطابقة للمواصفات العالمية, وأن هناك تعاونا بين خمس وزارات لانهاء المشروع وتوفير عناصر الأمن والسلامة علي الطرق, مع مراعاة الاشتراطات البيئية. واتخاذ خطوات جادة لسرعة التنفيذ خلال مهلة السنتين التي حددها القانون رقم124 لسنة2010 بتعديل قانون المرور رقم66 لسنة1973مشيرا إلي أن وزارة المالية وافقت علي تحمل الدولة ضريبة المبيعات عن تعديل المقطورات وإعفاء التريلات الجديدة المستوردة من الجمارك واعفاء عمليات تحويل المقطورات من ضريبة المبيعات بالكامل, كما وافقت علي اعفاء أي تريللات حديثة يتم استيرادها من الخارج من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة5% الي جانب الاعفاء من ضريبة المبيعات بنسبة10% تسددها عنهم الوزارة وتصل قيمة التريلا الجديدة ما بين500 إلي800 ألف جنيه. بروتوكول تنفيذي أكد كمال المنجي رئيس هيئة الطرق والكباري أنه تم توقيع بروتوكول تنفيذي وقعت عليه وزارات الداخلية والتجارة والصناعة لتحويل المقطورات إلي تريللات وفقا للمواصفات العالمية, وحدد البروتكول الخطوات العملية وأدوار كل طرف من أطراف الشراكة الصناعية وسيستفيد من المشروع43 ألف مركبة بمقطورة سيتم تحويلها إلي تريللات وفقا للمواصفات التي حددتها هيئة المواصفات والجودة, وقد تم تقدير تكلفة التعديل ب80 ألف جنيه وينص البروتوكول علي حصول العميل صاحب المقطورة أولا علي خطاب من ادارة المرور التابع لها بأنه لامانع من تعديل مقطورته وأنها مملوكة ملكية خالصة له أما في حالة المقطورة المسجل عليها حفظ ملكية فيصبح علي مالكها سداد كامل أقساطها حتي يحصل علي المخالصة, ويتمكن من التعديل ثم يتقدم العميل إلي أي شركة من17 شركة اعتمدتها هيئة التنمية الصناعية لتعديل مركبته حيث يحصل علي مقايسة بقيمة التكلفة يتوجه بها بعد ذلك ألي احد البنوك الأربعة المعتمدة لتمويل المشروع, وهي بنوك القاهرةوالاسكندرية ومصر وناصر الاجتماعي علي أن يقدم مع المقايسة' فيشا وتشبيها' وشهادة تثبت أن صاحب السيارة قام بتسديد كل ما عليه من كمبيالات وشيكات ثم يحصل من البنك علي موافقة مبدئية بتمويل الاصلاح يعود بها العميل إلي الشركة المصنعة لاجراء التعديل. كما ينص ايضا علي قيام هيئة المواصفات الجودة بعد انتهاء التعديل باختيار المركبة والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية قبل أن تعطيها شهادة صلاحية يعود بها المالك إلي الشركة المصنعة للحصول علي خطاب منها إلي ادارة المرور التابع لها لاتمام إصدار رخصة السير ثم يذهب إلي البنك الممول ليقدم أصل رخصته ويحرر الشيكات التي تعادل قيمة التحويل, ويتم الاتفاق معه علي نظام الأقساط ثم يقوم البنك بعد اتمام هذا الاجراء بسداد قيمة التعديل إلي الشركة المصنعة لتحصل علي حقوقها كاملة. وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن اللجنة التي عقدت بوزارة النقل ركزت علي ضرورة الالتزام بالحمولة المقررة خلال الفترة القادمة, ومناقشة مشكلات النقل بشكل عام وكيفية تطوير صناعتها وطرق التيسير علي أصحاب المقطورات, وتوفير شرح وافي للدليل الذي اصدرته وزارة المالية رقم2010/48 الذي تضمن أسس المحاسبة الضريبية, وفصل اللوحات المعدنية الخاصة بالمقطورات عن التريللات. طلب احاطة وأوضح محمد الايراني- عضو لجنة النقل بمجلس الشعب- أنه تقدم بطلب احاطة عاجل حول ما أثير عن الأعباء الضريبية المحملة علي أصحاب المقطورات وأسس المحاسبة الضريبية طبقا لقانون المرور الجديد لتعريف أصحاب المقطورات بالتسهيلات المقدمة من الحكومة. وأوضح جلال غراب- وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري- أن هناك إجماعا بين أعضاء مجلس الشوري الجلسات علي أن المقطورات سبب رئيسي في حوادث الطرق والأن نمر بمرحلة انتقالية للخروج من الأزمة. وتابع قائلا':نحتاج بالفعل إلي أسطول نقل جديد ييسر حركة النقل وكان وزير النقل قد أعلن عن200 مليون جنيه لتطوير أسطول النقل, وهذا يجب أن يصاحبه إلغاء القاتل الأكبر علي الطريق وهو المقطورة' ويوضح أن خطورة المقطورة تكمن في أن الجرار الملحق بها مرن يؤدي إلي جنوحها يمينا وشمالا, ومن هنا تأتي خطورتها مع تحميلها لحمولة زائدة تجعل السائق يصعب عليه تفادي السيارت في الطريق, وتحويل المقطورات إلي تريللات يساعد علي تحقيق الانسيابية والمرونة في الطريق, ويجعل الطريق أكثر أمانا والغاء المقطورات هو البداية الصحيحة لأنه لا يمكن تطوير الطرق دون الغائها لأنه قد تدمر اصلاحات تتكلف البلايين, وتهدف لجنة النقل الثقيل خلال الفترة القادمة إلي تبادل الأفكار مع المختصين والوصول إلي توصيات لحل أزمة النقل.
