أصبح السفر علي الطرق المصرية خطرا شديدا مع تزايد حوادث الطرق في الفترة الأخيرة بصورة مخيفة, ويسقط نتيجة هذه الحوادث أعداد كبيرة من الضحايا ما بين قتيل ومصاب حتى أصبح عدد الوفيات فى هذه الحوادث، يفوق عدد الشهداء فى الحروب التي خاضتها مصر كما يخسر الاقتصاد المصري سنويا نحو 4 مليارات جنيه. وفي محاولة لإيقاف نزيف دماء المصريين علي الطرق قدم يحيى المسيرى، عضو مجلس الشعب عن دائرة المحلة فى الغربية، استجوابًا إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، والمهندس محمد منصور، وزير النقل، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، واللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، حول زيادة حوادث الطرق والقطارات، التى شهدتها مصر، فى الآونة الأخيرة. وأرفق المسيرى باستجوابه إحصائيات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعدد الحوادث، والمتوفين، والمصابين، والتلفيات منذ عام 1990 حتى 2006، والتى بلغت 388 ألفًا و914 حادثًا، راح ضحيتها 88 ألفًا و779 متوفى، و379 ألفًا و233 مصابًا. زنقلت صحيفة المصري اليوم قول المسيري أن الحوادث فى قطاع السكك الحديدية فى الفترة بين أعوام 2000 و2006، بلغت 7394 حادثًا أسفرت عن مصرع 573 شخصا وإصابة 805 آخرين، إلى جانب حادث قطار الصعيد فى مارس 2001 الذى يعد كارثة كبرى. وتابع المسيرى: إن حوادث الطرق أصبحت ثانى أسباب وفاة المصريين بعد أمراض القلب والأورام، مستندًا إلى إحصائيات تقول إن نسبة الحوادث فى مصر وصلت إلى 20 مرة لمعدلاتها العالمية، وأنها من أكثر الدول التى تشهد حوادث طرق منذ عام 1992. ونقل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تأكيده وجود خسائر فادحة يتعرض لها الاقتصاد المصرى، بسبب ارتفاع معدلات حوادث الطرق، التى زادت بمعدل 200 %، وعدد الضحايا الذى يزيد على 5 آلاف قتيل، ونحو 32 ألف مصاب سنويًا، يكبدون الاقتصاد ما يزيد على 4 ملايين جنيه سنويًا، كما أن تكلفة حوادث الطرق بلغت 2.1 % من إجمالي الناتج القومى. وقال المسيرى إن خسائر الاقتصاد بسبب الحوادث بلغت 4 مليارات جنيه سنويًا، حسب تقرير مركز المعلومات، كما أن تكرار هذه الحوادث يضر بقطاع السياحة بصورة مباشرة بسبب وفاة العديد من السياح الأجانب، وعدم وجود أمان مرورى، وسوء حالة الطرق. واتهم المسيري وزارة الداخلية بالمسئولية عن تسيير المركبات غير الصالحة للاستخدام، خاصة التى تستخدم فى النقل الجماعى، إلى جانب منحها تراخيص القيادة لسائقين غير مؤهلين، وعدم تطبيقها القانون، وتقصيرها فى ملاحقة المخالفين ومدمنى المخدرات الذين ينتشرون على جميع الطرق. كما اتهم وزارة الصحة بالتقصير فى أداء عملها فى سرعة إسعاف المصابين، وتأخر وصول سيارات الإسعاف إلى أماكن وقوع الحوادث، وغياب الأطباء والإغاثة فى مستشفيات الطوارئ، خاصة فى أقسام استقبال حوادث الطرق.
