تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم اجتماعاً موسعاً بدار القضاء العالى، لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية، والانتهاء من وضع الجدول الزمنى للانتخابات، بدءاً من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة. وحسمت لجنة الانتخابات الرئاسية الجهة التى ستقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقررت خلال اجتماع عقدته مساء أمس استمر قرابة 4 ساعات بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إسناد هذا الأمر إلى المجالس الطبية المتخصصة بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة، ورفضهم تشكيل لجنة طبية للقيام بتوقيع الكشف على المرشحين لبيان سلامتهم البدنية والذهنية. وقال المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة وجهت بالإسراع فى توزيع القارئ الإلكترونى على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لتيسير توثيق نماذج تأييد الناخبين لمرشحى رئاسة الجمهورية. وأضاف «فهمى» فى بيان له أمس إن اللجنة بحثت مع وزير التنمية الإدارية كيفية طباعة نماذج تأييدات الناخبين للمرشحين، وإن الوزارة تمكنت من توفير 1500 جهاز إلكترونى متعدد الأغراض يمكن له طباعة نماذج التأييدات، علاوة على قدرته على قراءة بيانات الناخبين بشكل يضمن عدم التصويت أكثر من مرة. وأردف «فهمى» قائلاً: إن اللجنة ستقوم بتوزيع 700 جهاز قارئ إلكترونى على 350 مكتب توثيق على مستوى أنحاء الجمهورية بمعدل جهازين لكل مكتب حتى يتمكن الموظفون من عمل النماذج بسهولة ودون تعطيل للمواطنين، كما سيتم توزيع عدد من هذه الأجهزة على السفارات والقنصليات التى ستتم فيها عمليات الاقتراع، والذى سيتم استخدامه فى قراءة بيانات المصريين فى الخارج الذين سيقومون بعملية التصويت. وتابع: أنه بالنسبة للوافدين فى المحافظات، فقد اتفقت اللجنة على اعتماد طريقة جديدة لتصويت الوافدين من المحافظات بأن تجعل هناك تسجيلاً مسبقاً للوافدين بأقسام الشرطة والمحاكم القريبة بالمحافظة المقيمين بها، ثم إعداد كشوف من جانب أقسام الشرطة المسجل لديها الوافدون وإرسالها للجنة العليا للانتخابات، ليتم حذف أسماء المسجلين بها من أماكن إقامتهم الرسمية بشكل مؤقت خلال الانتخابات المقبلة، حتى يتم منعهم من التصويت مرتين. وأكد أن اللجنة قررت السماح للمصريين فى الخارج بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومى دون التسجيل فى قاعدة البيانات. من جانبه، قال مصدر قضائى باللجنة إن اللجنة تركت للمجالس الطبية المتخصصة تحديد الأمراض التى تمنع المرشح من خوض انتخابات الرئاسة، وهى ذات الأمراض الموجودة فى لائحة المجالس الطبية، مشيراً إلى أنه تم رفض إسناد هذا الأمر لمستشفيات القوات المسلحة أو أى مستشفى خاص، حرصاً على نزاهة وشفافية التقارير الطبية للمرشحين. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن اللجنة ألزمت بأن تكون استمارة الكشف الطبى للمرشح بها صورته ومختومة من المجالس الطبية، وأنه لن يتم الأخذ بأى تقارير طبية من أى جهة يأتى بها المرشح. وعن إعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، أشار المصدر إلى أن موعد فتح باب الترشح، ومواعيد إجراء عملية الاقتراع فى الانتخابات المقبلة، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سوف تحددها اللجنة خلال اجتماعها اليوم بدار القضاء العالى والذى تم تأجيله أمس بسبب تأخر اجتماع اللجنة مع وزير التنمية المحلية مساء أمس الأول، مشيراً إلى أن اللجنة ستحدد أيضاً ما إذا كانت ستعلن عن ميعاد فتح باب الترشح وباقى الجدول الزمنى عقب انتهاء الاجتماع مباشرة، أم ستحدد ميعاداً لعقد مؤتمر صحفى موسع لإعلان تفاصيل الجدول الزمنى الذى سيشمل فتح باب الترشح وإغلاقه، ومواعيد عملية الاقتراع، وتلقى الشكاوى والطعون، وإعلان النتيجة النهائية.
