عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعًا، صباح أمس، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، مع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، لبحث الاستعدادات الإدارية للانتخابات الرئاسية، وتنظيم آلية تصويت الناخبين الوافدين وفقًا للمادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، ومطالعة آخر ما تم إنجازه في ملف تنقية قاعدة بيانات الناخبين. حضر اللقاء المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار عزت عمران، النائب الأول لرئيس محكمة التقض، وبحضور المستشار حمدان فهمي، الأمين العام للجنة. وصرح فهمي، أن الاجتماع استهدف دراسة آليات التواصل بين اللجنة والوزارة بشأن الأدوات والأجهزة اللازمة للعملية الانتخابية، وأنها ستجتمع مرة أخرى اليوم الثلاثاء لدراسة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. وعلمت «الشروق» أن اللجنة بدأت أمس فى وضع عدة جداول مقترحة بمواعيد إجراءات الانتخابات ابتداء من فتح باب الترشح وتحديد فترته وموعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد الفصل فى الاعتراضات والطعون، وما سيترتب على ذلك من تحديد فترة الدعاية الانتخابية التي لن تقل عن 20 يومًا مخصومًا منها آخر يومين قبل الاقتراع الذي سيجري على يومين. وستواصل اللجنة اليوم دراسة هذه الجداول، وسط ترجيح مصادر قضائية رفيعة المستوى بأن تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا لإعلان المواعيد النهائية بداية الأسبوع المقبل، وأن يفتح باب الترشح نهاية الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من مارس ولمدة 3 أسابيع، وأن يجري الاقتراع في النصف الثاني من شهر مايو.