أكد خبراء دستوريون أن شبهة عدم دستورية قانون انتخابات الرئاسة قائمة، بعد إقرار الرئاسة لمشروع القانون، والنص فيه على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور الجديد الذى يحظر تحصين أى قرار إدارى من رقابة القضاء. وقال المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع الأسبق، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء يخالف الدستور، ويعرض الانتخابات المقبلة للبطلان فى حال الطعن على قانون الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف «فرغلى» أن مؤسسة الرئاسة استندت فى تحصين قرارات لجنة الانتخابات إلى رأى الجمعية المحكمة الدستورية العليا، وهو رأى ليس له سند دستورى، وإنما استند إلى مواءمات سياسية تتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية، وسرعة الانتهاء من تنفيذ خارطة المستقبل وإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أننا سنكون أمام مشكلة حقيقية فى حال قيام المرشح الخاسر بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية. من جانبه، شدد الدكتور محمد عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن المنصب الرئاسى نفسه مهدد، إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون لتعارضه مع مواد الدستور الجديد، والذى يحظر تحصين القرارات ضد رقابة القضاء أياً كان مصدرها. وأضاف أن الدستور الجديد استحدث فى المادتين 208 و210 هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وأقر بعدم جواز تحصين قراراتها ضد رقابة القضاء، موضحاً أنه رغم عدم تشكيل مفوضية الانتخابات حتى الآن واستمرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى عملها بشكل مؤقت، إلا أن الدستور عالج الأمر فى المادة 97 من رفض التحصين على أى عمل ضد رقابة القضاء تلافياً لتلك المشكلات واتفق الدكتور بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض مع سابقه فيما انتهى اليه، مؤكداً أن شبهة عدم الدستورية قائمة بشأن القانون، وتعرض الانتخابات القادمة للبطلان. وانتقد أبوشقة التعديلات التى أدخلت على القانون والتى أدت إلى تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، خاصة أن المادة 7 من مشروع القانون، والذى قدم لمجلس الدولة كان يتضمن طرق الطعن، ولكن التعديلات الأخيرة ستؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية من الأساس وضرب خارطة الطريق فى مقتل.
