لم يكن ضمن قائمة المرشحين لتولى حقيبة «العدل» فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، جاء اختياره فى اللحظات الأخيرة وقبل ساعات من أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. حظى المستشار نير عثمان نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، بتأييد نادى القضاة الذى يرأسه المستشار أحمد الزند، رغم أن النادى ظل على مدار الأيام التى شهدت تشكيل الحكومة متمسكاً ببقاء المستشار عادل عبدالحميد فى منصبه وزيراً للعدل. تحليلات المشهد لا تظهر معها أى غرابة فى دعم نادى القضاة للمستشار «نيّر» لحمل حقيبة العدل، خاصة أن الوزير الجديد كان فيما سبق رئيساً للجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى الأخير لمجلس نادى القضاة. تدخل النادى فى اختيار وزير العدل الجديد لم يلق القبول الكامل لدى البعض ممن رأوا فى ذلك تدخلاً فى عمل السلطة التنفيذية، خاصة مع التمسك الأوّلى للنادى بالوزير السابق عادل عبدالحميد. غير أن مصادر من داخل النادى كانوا يرون أن إقالة «عبدالحميد» قبل تبرئة ساحته من التهم التى وجهها إليه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لا تخدم الوزارة السيادية قبل أن تضر بسمعة المستشار المُستبعد من قائمة الترشح للوزارة. ظل منصب وزير العدل حائراً بين المستشارين محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس الصلاحية والتأديب للقضاة، والمستشار حسن بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، حتى تم حسمه فى اللحظات الأخيرة لثالث لم يكن ضمن المرشحين، وهو المستشار نيّر عثمان، القرار المفاجئ لم يكن متوقعاً فى الأوساط القضائية التى كانت فى انتظار الإعلان عن اسم الوزير الجديد لوزارة العدل خلفاً لعبدالحميد الذى تحتم رحيله. يُنسب لوزير العدل الجديد، المستشار نيّر عثمان، استبعاده لقضاة تيار الاستقلال من خوض انتخابات التجديد الثلثى بداعى شطب عضويتهم من النادى بقرار من جمعيته العمومية لاشتغالهم بالسياسة وخضوعهم للتحقيق بسبب انتماءاتهم السياسية، ويعد ذلك القرار من أبرز قراراته كرئيس للجنة الإشراف على انتخابات النادى. يبنى كثير من المهتمين بفصل القضاء عن السياسة آمالاً كبيرة على الوزير الجديد أياً كان اسمه لتخليص سلك القضاء من أى انتماءات سياسية، وتزيد الآمال مع «عثمان» الذى استبعد فى السابق أعضاء مسيسين من انتخابات نادى القضاة. ينتظر عثمان ملفات متراكمة فى حاجة لبتٍّ نهائى، منها «الكسب غير المشروع وإدارة أموال الإخوان، واحتجاجات واعتصامات موظفى الشهر العقارى». قبل توليه منصبه الجديد، شارك المستشار نيّر عثمان، وزير العدل، فى جميع فعاليات نادى القضاة والجمعيات العمومية المدافعة عن القضاة وقت حكم الإخوان والرافضة لتمرير قانون السلطة القضائية آنذاك والتدخل فى شئون القضاء بما يضر بالمنظومة القضائية.
