ساد الارتياح داخل الأوساط القضائية بعد الاستقرار على تعيين المستشار نير عثمان وزيراً للعدل فى حكومة المهندس إبراهيم محلب خلفاً للمستشار عادل عبدالحميد، وأعلن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند دعمه وتأييده لتعيين «عثمان». وباشر «عثمان»، أمس، مهام عمله واجتمع مع مساعديه لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وقال فى تصريحات صحفية إنه سيعمل على توفير التأمين الكافى للمحاكم والقضاة الذين ينظرون «قضايا الإرهاب» المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان، كما سيعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية وإبعاد القضاة عن السياسة. فى سياق متصل، أرجأ نادى القضاة اجتماعه الذى كان مقرراً لبحث أزمة اختيار وزير العدل بعد تعيين المستشار نير عثمان فى المنصب. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، فى تصريحات صحفية، إنه يُكنّ كل التقدير للمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى الحكومة المستقيلة، للدور الذى أداه طيلة عمله وباعتباره شيخاً للقضاة، مشيراً إلى احترامه الكبير أيضاً لسائر القضاة الذين ترددت أسماؤهم للترشح لذلك المنصب. وأشار «الزند» إلى حرصه وجموع القضاة على استمرار تماسك الأسرة القضائية، الذى يصب فى خدمة مصلحة مصر والمصريين، موضحاً أن اختيار «عثمان» لحقيبة «العدل» هو بمثابة ثقة صادفت أهلها، معرباً عن ثقته فى أن يعمل الوزير الجديد على تحقيق مطالب القضاة، وأن يكون عوناً لهم على أداء رسالتهم السامية، مضيفاً أن نادى القضاة سيعمل مع وزير العدل الجديد جنباً إلى جنب، فى كل ما من شأنه الصالح العام وصالح القضاء والقضاة. وكانت الساعات الأخيرة قبل أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية، شهدت جدلاً واسعاً بشأن اختيار وزير العدل، وتم استبعاد المستشار حسن بسيونى الرئيس بمحكمة الاستئناف من تولى المنصب رغم لقائه «محلب»، كما اعتذر المستشار محفوظ صابر عن المنصب بسبب تدخل نادى القضاة وتردُّد رئيس الحكومة المكلف فى الاختيار، بحسب قول «صابر».
