المستشار أحمد الزند بعد تأجيل حلف اليمين لحكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المكلف بسبب اختيار وزير العدل في الحكومة الجديدة.. توافق المهندس إبراهيم محلب مع نادي القضاة علي اختيار المستشار نير عبدالمنعم عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق لتولي حقيبة العدل. وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر قد دعا لاجتماع عاجل مساء أمس لبحث أزمة اختيار الوزير دون الرجوع إلي القضاة لاستطلاع آرائهم في ممثلهم لدي السلطة التنفيذية.. وكان هناك اتجاه لدي مجلس الإدارة للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة لبحث التصعيد ضد الحكومة الجديدة ورفض الوزير الجديد. ورغم أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر توجه إلي المملكة العربية السعودية صباح الثلاثاء الماضي لأداء مناسك العمرة إلا أنه قام بقطع الرحلة وعاد مساء أمس الأول لبحث موقف القضاة تجاه اختيار الوزير.. وكان سبق وأن جرت اتصالات بين الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي خلال الأيام السابقة لترشيح اسم وزير العدل ورفع اسمه إلي رئيس الوزراء المكلف. وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوي أن المهندس إبراهيم محلب قبل تكليفه رسمياً مساء الثلاثاء الماضي أجري مقابلة مع المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس تأديب القضاة لتولي الحقيبة. وأضافت المصادر أن اللقاء تم مساء الأحد الماضي أي قبل استقالة حكومة الببلاوي رسمياً صباح الاثنين وعرض محلب الوزارة علي صابر الذي وافق في بداية الأمر بعد أن تم استدعاؤه من المملكة العربية السعودية أيضاً حيث كان متواجداً لأداء مناسك العمرة وتم استدعاؤه لتكليفه بالوزارة. وعقب الإعلان عن اسم الوزير الجديد مساء الثلاثاء سادت ثورة غضب بين جموع القضاة لرغبتهم في التغيير الجذري واعترض معظمهم علي اسم المستشار محفوظ صابر الذي عمل لسنوات طويلة مساعداً لوزير العدل ومديراً للتفتيش القضائي وأبقي عليه معظم الوزراء في منصبه حتي إن المستشار أحمد مكي جعله مساعداً أول للوزير كما تولي منصب الأمين العام للجنة انتخابات مجلس الشعب في 0102. وقالت المصادر إن اتصالات قد جرت بين المستشار الزند والمهندس إبراهيم محلب أكد خلالها الزند رفض جموع القضاة لاسم المستشار محفوظ صابر ولكن الأخير قد تم تكليفه رسمياً وأصبح هناك عقبة في استبداله.. حتي جاء صباح الخميس ليتلقي رئيس الوزراء اعتذاراً من المستشار محفوظ صابر شخصياً عن تولي المنصب ويؤكد خلاله أنه يري استمراره في منصبه أفضل خصوصاً أنه في الأول من يوليو المقبل سوف يتولي رئاسة محكمة استئناف الاسكندرية وسيكون عضواً بمجلس القضاء الأعلي. وأضافت المصادر أنه بعد اعتذار صابر عادت الاتصالات بين النادي ورئيس الوزراء المكلف لطرح بعض الأسماء وهنا سجل الزند اعتراضه علي إقالة المستشار عادل عبدالحميد وبقاء المستشار هشام جنينة في منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما اعتبره النادي إهانة لرمز من رموز القضاة بعد أن قام جنينة بالتعدي بالسب والقذف علي المستشار عادل عبدالحميد ونادي القضاة متحصناً بمنصبه. وطالب الزند خلال إحدي المكالمات بالإبقاء علي المستشار عادل عبدالحميد في منصبه كوزير للعدل دون تغيير إلا أن رئيس الوزراء رفض.. وانقطعت الاتصالات عند هذا الحد. وبعد ساعات تم الإعلان عن اسم المستشار حسن بسيوني رئيس الدائرة التجارية الأولي بمحكمة استئناف القاهرة وعضو لجنة الخبراء العشرة لتعديل دستور 2102 المعطل إلا أن المستشار بسيوني اعتذر في آخر وقت وعادت التكهنات لتشير إلي تولي محفوظ صابر الحقيبة. وقرر الزند قطع زيارته للأراضي المقدسة ودعوة مجلس إدارة النادي للانعقاد مساء السبت لبحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة. وجاء صباح أمس ليجري رئيس الحكومة اتصالاً مع النادي ويقرر إرجاء حلف اليمين لحكومته حتي الانتهاء من التشاور والتوافق مع النادي علي اسم وزير العدل وفي الثالثة من عصر السبت حدثت الانفراجة في الأزمة ويتم التوافق علي اسم المستشار نير عبدالمنعم عثمان لتولي حقيبة العدل ويتم الاتصال به وتكليفه رسمياً بالوزارة واستدعاؤه إلي قصر الاتحادية لأداء اليمين مع باقي أعضاء الحكومة الجديدة.
