شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، في فعاليات الاجتماع رفيع المستوى عن "صناديق الثروة السيادية في أفريقيا.. السياسات وأفضل الممارسات لتأمين المستقبل"، الذي نظمه بنك بتسوانا بالتعاون مع منتدي براون كابيتال مانيجمنت أفريقيا، بمقر مركز جابورون للمؤتمرات الدولية في بتسوانا، بحضور عدد من رؤساء الصناديق السيادية وكبار صانعي السياسات والخبراء الأكاديميين. وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت أهمية أهداف الاجتماع، لافتة إلى ضرورة المساهمة في تطوير حوكمة الصناديق السيادية في أفريقيا، وتحقيق أكبر عائد منها، من خلال وضع سياسات محددة وملموسة، إلى جانب تحديد أهم مجالات التعاون والقضايا الخاصة بالتنمية الأفريقية، والتي يمكن العمل عليها من خلال الصناديق السيادية الأفريقية، فضلاً عن تيسير التعاون بين واضعي السياسات ورؤساء الصناديق وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام، ومساعدة البلدان التي ما زالت تعمل على إنشاء الصناديق السيادية، من خلال توفير المعلومات من الصناديق السيادية القائمة. وأوضحت السعيد أنّ صناديق الثروة السيادية أداة محورية لسد فجوة التمويل، من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنّ هناك مجالا كبيرا لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية. وأكدت وزيرة التخطيط أهمية أنّ تتولى تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو تنمية مستدامة، مشيرة إلى أنّ التجربة المصرية فيما يخص صندوق مصر السيادي، الذي جاء كمثال مميز على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية. وزادت السعيد أنّ الهدف الرئيس للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، والمساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة. من جانبه، أشار نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، أنّ الاجتماع رفيع المستوي جاء بهدف الوقوف على القضايا والتحديات التي تواجه الصناديق السيادية في أفريقيا، ليكن بمثابة فرصة لإلقاء الضوء على النجاحات والتحديات، وعرض الخبرات الإيجابية والدروس المستفادة والسياسات القائمة، وأفضل الممارسات من الخبرات الأفريقية حتى الآن. وتابع كمالي أنّ هناك أكثر من 14 صندوقا سياديا في أفريقيا، والعديد من الدول تعد في مرحلة إنشاء الصناديق، موضحا أنّ الاجتماع ركز على أهم القضايا فيما يخص حوكمة الصناديق السيادية، ودورها المهم في التنمية الأفريقية طويلة الأجل، والابتكار في مجال الصناديق السيادية. وتناول نائب وزيرة التخطيط، الحديث عن الصندوق السيادي باعتباره أحد آليات رفع الاستثمارات، حيث أشار إلى أنّه في ضوء خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلب من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، كان لزاما إنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لتأتي من هنا فكرة إنشاء "صندوق مصر" ليكن أول صندوق سيادي مصري، يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف كمالي أنّ صندوق مصر سيكون لديه القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية، التي سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة، تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال القادمة.
