افتتحت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، اليوم، حلقة العمل الافتتاحية لمشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات"، بحضور ممثلي وزرات الصناعة والكهرباء والطاقة، وممثل برنامج الأممالمتحدة الانمائي، وعدد من المختصين من مختلف القطاعات. تتناول حلقة العمل، تعريفًا بالمشروع وأنشطته التي تشمل، حصر وتقييم الجهود الوطنية التي تمت في مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص، والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني؛ لإنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة. كما تتناول، تأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة إستراتيجيات تنموية أقل اعتمادًا على الكربون، وإعداد إجراءات قياس وإقرار وتدقيق جهود خفض الانبعاثات، لتسجيلها دوليًا لصالح مصر، علاوة على الترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية في مختلف القطاعات، لتوفير الدعم الفني والمالي والتقني اللازم لتنفيذها، من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية، في إطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات، ومساعدة الدول النامية في تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات. وتبحث حلقة العمل، قضية تقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، باعتبارها من أبرز القطاعات التي سيتم التعامل معها في مرحلة تنفيذ المشروع، لما تشتمله هذه القطاعات من فرص واعدة لخفض الانبعاثات، من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة، كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية، فضلا عن استبدال الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة، كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعي، في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، كمصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، واستبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي. يذكر أن، مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي بالقاهرة، على مدار 3 سنوات.