وزيرة البيئة تفتتح مشروع "خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري"

افتتحت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، منذ قليل، حلقة العمل الافتتاحية لمشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات".
وحضر الافتتاح ممثلو وزارات الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المختصين من مختلف القطاعات.
وتتناول حلقة العمل تعريفا بالمشروع وأنشطته التي تشتمل على حصر وتقييم الجهود الوطنية التي تمت في مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات.
كما تتناول التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة.
بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة إستراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون، واعداد إجراءات قياس وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر.
كما يعمل المشروع على الترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية في مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفني والمالي والتقني اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية في إطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية في تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات.
كما تتناول حلقة العمل قضية تقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة باعتبارها من أبرز القطاعات التي سيتم التعامل معها في مرحلة تنفيذ المشروع لما تشتمله هذه القطاعات من فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية.
بالإضافة إلى استبدال الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعي في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمنت والأسمدة والحديد والصلب واستبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي.
جدير بالذكر أن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة وذلك على مدى 3 سنوات.