تفتتح وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر حلقة العمل الإفتتاحية لمشروع «بناء القدرات لخفض الإنبعاثات»بحضور ممثلي وزرات الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة وممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وعدد من المختصين من مختلف القطاعات. وتتناول حلقة العمل تعريفاً بالمشروع وأنشطته التى تشتمل على حصر وتقييم الجهود. الوطنية التي تمت في مجال خفض الإنبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني لانشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة. كما تتناول تأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة إستراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون، وإعداد إجراءات قياس وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليًا لصالح مصر .. علاوة على الترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية في مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفني والمالي والتقني اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية في اطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية في تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات . وتتناول أيضًا حلقة العمل قضية تقليل الإنبعاثات الناجمة عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة باعتبارها من أبرز القطاعات التي سيتم التعامل معها في مرحلة تنفيذ المشروع لما تشتمله هذه القطاعات من فرص وأعدة لخفض الإنبعاثات من خلال إستخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الامواج والمخلفات الحيوية فضلا عن استبدال الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعي في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمنت والاسمدة والحديد والصلب واستبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي . جدير بالذكر أن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ييتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي بالقاهرة وذلك على مدار 3 سنوات