تصاعدت حدة الاحتجاجات داخل مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الأيام الماضية، والتي نظمها عدد من صحفيي الجريدة للاعتراض على تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الجريدة. وقال عادل الألفي، أحد الصحفيين المشاركين في الاحتجاجات، ل"الوطن"، إن هناك ضغوطا تمارس على الصحفيين لإنهاء الاحتجاجات، مشيرا إلى قيام مجموعة من صحفيي الأهرام "المحسوبين على رئيس التحرير الجديد" عبد الناصر سلامة بعدد من الانتهاكات، التي كان آخرها سرقة الخيمة التي حملت اسم "الصحفي الحر"، والتي تمثل رمزا للصمود ضد سيطرة فصيل بعينه على الصحافة المصرية، والتي نصبها المعتصمين في بهو استقبال المبنى الرئيسي للجريدة منذ شهر يوليو الماضي، بغرض الوصول لهدف موضوعي، وهو أن يعدل وضع الصحافة القومية بالدستور الجديد، من خلال إنشاء مجلس وطني يدير وينظم الصحافة المصرية وعلى رأسها الصحف القومية، وإلغاء تبعيتها لمجلس الشورى، الذي قام بعمل تغييرات للقيادات الصحفية على مستوى الصحف القومية ولم يراعِ فيها المعايير التي قام هو نفسه بوضعها، بالإضافة إلى عدم الأخذ في الاعتبار بتقارير الأجهزة الرقابية، ولا بالملفات الموجودة لهم بمؤسساتهم. وأشار بيان "اتحاد شباب صحفيي الأهرام" الذي حصلت الوطن علي نسخة منه، إلى أن الصحفيين المعترضين على اختيارات مجلس الشورى تعرضوا لضغوط ومساومات للعدول عن موقفهم، وفوجئوا بتوجيه اتهامات لهم بتلقي تمويلات خارجية، وهي الاتهامات التي وجهها إليهم رئيس التحرير الجديد عبد الناصر سلامة عبر الفضائيات والصحف. ويتردد داخل الأهرام، بحسب البيان، أنه سيتم ترقية المشاركين في هذا الجرم لمناصب قيادية بالجريدة. وأشار البيان إلى أن رئيس تحرير الأهرام قيد التحقيق في الشؤون القانونية بالأهرام، بتهمة سب الدين والادعاء بوجود زملاء يمارسون الشذوذ الجنسي ويتعاطون البانجو، وأمور أخرى يوجد بها شكوى رسمية لدى ممدوح الولي نقيب الصحفيين، وأيضا مجلس الشورى على علم بها، ولكن لا أحد يتحرك لردعه عن أفعاله الشاذة. ومن المقرر أن يتخذ المحتجون على قرار تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام إجراءات قانوينة داخل المؤسسة، بالتوازي مع الاتجاه للقضاء لعدم استيفائه المعايير التي أقرها مجلس الشورى في اختيارات رؤساء التحرير، مؤكدين أنهم خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يكشفون بالمستندات ععن بطلان قرار توليه رئاسة التحرير، وكذلك ما يواجهه من تحقيقات في الشؤون القانونية بالأهرام.