كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى عن ارتفاع أعداد بطاقات الدفع الإلكترونى المصدرة بنسبة 450% خلال ال7 سنوات الماضية، لتصل فى مجملها إلى 17.2 مليون بطاقة دفع بنهاية نوفمبر الماضى. وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن البطاقات المصدرة فى السوق المحلية تتوزع بواقع 2.2 مليون بطاقة ائتمان، و13 مليون بطاقة خصم بالإضافة إلى ما يزيد على مليونى بطاقة مسبقة الدفع، مقارنة بعدد 3.8 مليون بطاقة فى نهاية 2005 حيث كانت أعداد البطاقات الائتمانية فى حدود 960 ألف بطاقة، بينما كان عدد بطاقات الخصم فى حدود 2.8 مليون بطاقة، ولم تكن هناك بطاقة واحدة مسبقة الدفع فى ذلك الحين. وأضافت المصادر أن التوسع فى إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بأنواعها سواء بطاقات «الائتمان» أو «الخصم» أو «مسبقة الدفع» يمثل محركاً مهماً للاقتصاد الوطنى، حيث تشير أبحاث «موديز» إلى أن زيادة استخدام البطاقات أدت إلى ارتفاع الاستهلاك بنسبة تقدر بنحو 1.7% فى الدول النامية، ودفعت الناتج القومى الإجمالى إلى النمو بنحو 0.78% وفقاً لمتوسط مؤشرات عدد من الدول النامية خلال فترة الدراسة. من جهته، قال مجدى حسن، رئيس أعمال شركة «ماستركارد - مصر»، إنه على الرغم من تحقيق المدفوعات الإلكترونية معدلات نمو إيجابية بشكل قوى خلال السنوات الثلاث الماضية على خلفية ثورة يناير 2011 التى عززت من توجهات المواطنين نحو استخدام البطاقات الإلكترونية للشراء خاصة فى ظل تعطل فروع البنوك عن العمل وفراغ ماكينات الصراف الآلى من الكاش فى ال18 يوماً الأولى للثورة، فإن معدلات نمو استخدام البطاقات الإلكترونية فى تنفيذ المعاملات التجارية إلكترونياً ارتفع بنسبة تجاوزت 40% مقابل نحو 20% نمواً سنوياً قبل الثورة، لافتاً إلى أن تلك المعدلات جاءت فى سياق مواز لارتفاع عدد المشتركين فى خدمات الإنترنت بأكثر من 13 مليوناً. ويتقاضى أكثر من 1.5 مليون موظف حكومى رواتب تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه شهرياً عبر البطاقات الإلكترونية، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة خلال الفترة المقبلة فى ظل اتجاه الحكومة للتوسع فى صرف الرواتب عبر البطاقات، خاصة فى إطار نمو ثقافة المواطنين بمزايا تلك النوعية من طرق الدفع مقارنة باستخدام «الكاش».
