في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي بمناسبة عرض دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة' موديز' بشأن المدفوعات الدولية عبر بطاقات الدفع الإليكترونية كان هذا اللقاء مع طارق الحسيني مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا, وكان هذا الحوار حول وضع سوق بطاقات الدفع الإليكترونية في مصر, واستعراض الدراسة الخاصة بموديز.. . بداية أستاذ طارق الحسيني كيف تري نمو سوق بطاقات الدفع الإليكترونية في مصر بعد الثورة؟ .. هناك تغيير كبير في سلوك المصريين, فقد زادت نسبة نمو سوق بطاقات الدفع الإليكترونية بنسبة10% خلال العام الماضي وهذا يرجع إلي أمرين الأول الاوضاع الامنية وخوف الناس من الإحتفاظ بنقود ورقية في جيوبهم أو بيوتهم, الامر الثاني إهتمام البنوك المصرية بتحسين البنية الأساسية اللازمة لنمو هذا السوق. . هل هناك اهتمام مواز من الحكومة؟ .. بالفعل واكب ذلك أيضا إهتمام واضح من الحكومة بالتحول إلي بطاقات الدفع الإليكترونية فيما يتعلق بتحصيل المدفوعات من الخدمات الحكومية, فبعد نجاح فكرة دفع الضرائب والجمارك عبر بطاقات الدفع, يوجد الان مشروع كبير تشارك فيه' فيزا' مع البنوك بالدعم الفني للتحول إلي بطاقات الدفع الإليكترونية فيما يتعلق بتحصيل المدفوعات عن الخدمات الحكومية. هذا يعني دفع المستهلكين لفواتير الكهرباء والغاز والرخص والغرامات وغيرها من الامور من خلال بطاقات الدفع وشبكة المعلومات الدولية' الإنترنت'. شركة' إي فينانس بالتعاون مع بنكي مصر والأهلي أسسوا مبادرة لتحصيل المدفوعات الحكومية إليكترونيا, وتم قطع شوط كبير في هذا المشروع من حيث البنية الاساسية والدعاية لتهيئة المتعاملين لهذا المشروع المقرر ان يبدأ قريبا. . مع هذا النمو كم تبلغ نسبة الدفع الإليكتروني في إجمالي المدفوعات الإستهلاكية في مصر بالنسبة للأفراد؟ .. بالرغم من النمو المستمر في السوق إلا أن نسبة المدفوعات الإليكترونية لإجمالي الإنفاق الإستهلاكي للأفراد لا يزيد علي2%, أي أن كل100 جنيه إنفاق إستهلاكي هناك2 جنيه فقط منها مدفوعة إليكترونيا, و98 جنيه كاش. . كم بطاقة في السوق المصرية؟ .. نحو10 ملايين بطاقة أو أكثر قليلا. . هل' فيزا' تساعد في زيادة البطاقات الكريدت؟ .. البنوك تصدر بطاقات' الكريدت' بدون جهد, فهي تعتمد علي فكرة الدفع المسبق من خلال الحساب الشخصي للعميل, المشكلة في إصدار بطاقات الكريدت التي تعد بمثابة إقراض من البنك للعميل بغرض الدفع أو السحب الكاش وذلك وفق شروط معينة ولفترة محددة يتوجب علي العميل الدفع خلالها وإلا تحول إلي عميل غير منتظم. البنوك عليها عبء دراسة العميل والتدفقات النقدية الخاصة به والإستعلام عن الملاءة المالية الخاصة به قبل قرار منحه بطاقة كريدت والتي عادة ما يكون لها حد أقصي يتناسب مع حالة العميل. وبالنسبة لمؤسسة' فيزا' العالمية كمؤسسة دولية مصدرة للبطاقات نحن نقدم الدعم الفني, علي سبيل المثال شرحنا بالنسبة للبنوك التاجر وعددها ستة بنوك في مصر وهي بنوك الاهلي ومصر والتجاري الدولي والأسكندرية وسوسيتيه جنرال والعربي الإفريقي الدولي, شرحنا لهم نظم' سايبر سورس' الخاص بإدارة المدفوعات الإليكترونية حتي تتحسن قدراتهم علي إدارة الأمور. وبنك التاجر هو المسئول عن التحصيل للتاجر من المستهلك مستخدم البطاقة. وفيزا تتعامل في مصر مع28 بنك. . هل هناك زيادة في عمليات التزوير في البطاقات؟ وهل النسبة كبيرة في مصر؟ .. نسبة التزوير في البطاقات قلت لإن نسبة المكافحة بالبنوك زادت, وهناك منتدي لمقاومة الإحتيال بكل بلد بالمنطقة. ومصر لحسن الحظ من أقل بلدان العالم في التزوير في بطاقات الدفع, وأجهزة الكشف عن التزوير والعصابات الخاصة بالإحتيال عبر البطاقات ناجحة جدا, بل أن هناك عصابات دولية يتم التعرف عليها والقبض عليها في مصر. وهذا يستدعي منا شكر أقسام مكافحة التزوير في البنوك المصرية. . إذا كما نتحدث عن المدفوعات الحكومية والاجور والرواتب عبر البطاقات, هل نجحت فكرة دفع المعاشات عبر البطاقات؟. .. دفع المعاشات عبر البطاقات من أنجح المشروعات في مصر, وهذا الشروع تم عبر البريد المصري ووزارة المالية وحقق نجاحا فاق التوقعات. . نأتي للموضوع الرئيسي الذي تم طرحه في المؤتمر الصحفي والخاص بدراسة' موديز' هل يمكن إلقاء الضوء عليه؟ ..أدت زيادة استخدام منتجات الدفع الإلكتروني إلي ضخ983 مليار دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي في56 بلدا بين عامي2008 و2012, وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركةMoodsAnalytics بتكليف من' فيزا'. وتعدMoodsAnalytics شركة مستقلة رائدة متخصصة في التنبؤات الاقتصادية. وجدت الدراسة أن إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان قد نما بمعدل1.8% خلال الخمس سنوات التي تناولتها الدراسة. وتوصلت الدراسة التي شملت56 دولة تمثل93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلي أن' استخدام بطاقات الدفع يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة, مما أسفر عن زيادة مؤثرة في النمو الاقتصادي عاما تلو الآخر, من خلال توفير العديد من العوامل بما فيها كفاءة المعاملات, وإمكانية حصول المستهلكين علي الائتمان, وثقة المستهلك في منظومة الدفع ككل.' وفي ضوء زيادة استخدام بطاقات الدفع التي ساهمت بنسبة0.01% أي ما يعادل29.9 مليون دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي لمصر, لا نستطيع إنكار فوائد المدفوعات الإلكترونية وأهمية توفير سوق مفتوح لتشجيع المنافسة والابتكار في هذه الصناعة. وبالنظر لنتائج الدراسة, نري أن هناك أثرا إيجابيا علي النمو الاقتصادي كنتيجة مباشرة لاستخدام بطاقات الدفع. ويرتبط هذا النمو مباشرة بالفوائد التي توفرها المدفوعات الإلكترونية, بما في ذلك تعزيز مستويات الأمن والراحة من خلال التعامل بدون أموال أو شيكات, وزيادة الكفاءة والسرعة في الأداء وتخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي.' . هل يمكن للمدفوعات الإليكترونية المساهمة في زيادة الناتج المحلي؟ .. في الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد المصري, حيث تنخفض نسبة السكان من أصحاب الحسابات المصرفية, هناك إمكانية كبيرة أمام المدفوعات الالكترونية لتحفيز نمو إجمالي الناتج المحلي, حيث يساهم استخدام بطاقات الدفع بنسبة0.8% في إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة, مقارنة بنسبة0.3% في الأسواق المتقدمة. وقد شهدت الأسواق الناشئة أعلي معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي بسبب ارتفاع معدل انتشار بطاقات الدفع, مقارنة بالأسواق المتقدمة والمشبعة ببطاقات الدفع.' ووفقا لتشارلز شارف, الرئيس التنفيذي لشركة فيزا فإن نتائج الدراسة تؤكد أن فيزا حافظت علي ترسيخ حقيقة هامة وهي أن التحول للمدفوعات الإلكترونية يرفع مستوي الكفاءة الاقتصادية ويدعم النمو الاقتصادي العالمي. وتجدر الإشارة إلي أن المدفوعات الإلكترونية ساهمت في دفع حركة التعافي الاقتصادي بعد ركود اقتصادي عالمي, حيث أصبح انتشار البطاقات وزيادة معدلات استخدامها أداة مهمة لقياس معدل نمو الاقتصاديات في العالم.' . هل يمكن زيادة حجم البطاقات في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة؟ .. وفقا لمارك زاندي, كبير الاقتصاديين في شركةMoodsAnalytics فإنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة, إلا أن زيادة انتشار بطاقات الدفع أدي لارتفاع متوسط معدلات الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي. واتضح ذلك بشكل خاص في الأسواق الناشئة. إن الزيادة في الاستهلاك تتماشي طرديا مع الزيادة في شعبية وإمكانية استخدام المدفوعات الإلكترونية بين المستهلكين حول العالم. وتشير نتائج الدراسة أيضا لضرورة قيام الحكومات بتبني سياسات تشجع علي التحول لتطبيق أنماط فعالة وآمنة من المدفوعات الإلكترونية.' ووفقا لهذا التقرير, ارتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة1.8% سنويا في الفترة من2008 حتي2012, هذه النسبة لم تكن لتتجاوز1.6% في حالة عدم ارتفاع معدل استخدام بطاقات الدفع. وتضمنت أبرز نتائج الدراسة أولا: نمو الاقتصاد العالمي, ففي بعض البلدان, أدي استخدام بطاقات الدفع لزيادة الاستهلاك بصورة كبيرة, وجاء علي رأس تلك القائمة: الصين4.89%, وشيلي بنسبة1.28%, والبرازيل من1.15%. ثانيا: من حيث قيمة المدفوعات الإلكترونية, خلصت الدراسة إلي أن زيادة استخدام بطاقات الائتمان والخصم تسهم في النشاط الاقتصادي, عن طريق خفض تكاليف المعاملات وزيادة كفاءة تدفق السلع والخدمات. كما دعم ظهور بطاقات الائتمان والخصم قدرة المستهلكين علي اتخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بالاستهلاك, من خلال تمكينهم من الوصول الآمن والفوري لجميع أموالهم سواء كانت ودائع أو تسهيلات ائتمانية. ومن ناحية أخري, يستفيد التجار أيضا نظرا للحد من التعامل عن طريق النقد والشيكات وتفادي الأعباء والمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأموال. وبالإضافة إلي ذلك, فإن النمو الكبير في التجارة الإلكترونية لن يصبح ممكنا في ظل غياب أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التي تسمح بانتقال الأموال بطريقة آمنة وسهلة بين المستهلكين والتجار. وفيما يتعلق بدعم الحكومات, أوضحت الدراسة أن المدفوعات الإلكترونية تغني البنوك المركزية عن تحمل مسئولية وتكلفة توفير العملة, أما بالنسبة للحكومات, تؤدي المدفوعات الإلكترونية لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي. وحول أثر النمو المستقبلي للبطاقات, أشارت نتائج دراسةMoodysAnalytics إلي أن زيادة استخدام بطاقات الدفع بنسبة1% في جميع الدول التي تناولتها الدراسة, والبالغ عددها56 دولة, تؤدي لزيادة سنوية في الاستهلاك نسبتها0.056%. وبالنظر لنمو معدل انتشار البطاقات مؤخرا والآثار الإضافية التي يتم احتسابها علي الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل, تشير تقديراتMoodysAnalytics إلي أن زيادة استخدام البطاقات يؤدي لزيادة قدرها0.25% في معدلات الاستهلاك بالإضافة إلي زيادة قدرها0.16% في إجمالي الناتج المحلي.
