يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع بتعديل قانون الضريببة العقارية الصادر بقانون رقم 196 لسنة 2008. ويتضمن مشروع القانون، استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتبارا من الآول من يوليو عام 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل عام، وفقا لآحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل، أن المشرع أوجب وضع تقدير للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية حتى تتخذ أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية كل 5 سنوات، وطبقا لحكم البند "1" من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 المشار اليه فإن مدة العمل بأول تقدير لتلك القيمة سوف ينتهي في ديسمبر 2018. وأشارت المذكرة، أن أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام الضريبة لم تنته بعد، وذلك نظرا للصعوبات التي واجهت مصلحة الضرائب العقارية في إتمام تلك الآعمال منذ بدء العمل بأحكام القانون المشار إليه، فضلا عن عدم الانتهاء من معايير المنشأت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانىء والمناجم والمحاجر، وما في حكمها بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحق عليها، الأمر الذي ترتب عليه ضرورة مد مهلة سريان التقدير لحصر العقارات لمدة عامين إضافيين. للاطلاع على مشروع التعديل اضغط هنا
