كشف الدكتور سيد على المنجى، عضو لجنة الأمان النووى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء، عن أن برنامج مصر النووى «ذاتى الأمان»؛ حيث تتوقف المفاعلات أوتوماتيكيا عند حدوث أى أخطار أو حيدة عن عوامل الأمان، مؤكدا، فى حواره الذى اختص به «الوطن»، حول مستقبل البرنامج النووى المصرى، أن أمريكا سعت، وربما تسعى من جديد، لإجهاض الحلم النووى المصرى السلمى الذى طالما انتظرته مصر وشعبها. وكشف «المنجى» عن أن برنامج مصر يستهدف إنشاء «جزيرة نووية» على أراضى الضبعة، تضم 4-8 وحدات وليس محطة واحدة، مؤكدا عدم التخطيط لأى منشآت لتخصيب اليورانيوم. * يتخوف البعض من استخدام الطاقة النووية فى الفترة المقبلة، كيف ترد عليهم؟ - لا بد أن نعى جميعاً أن البرنامج النووى المصرى تأخر كثيراً عمّا هو مخطط له؛ فالدولة لم توفّق فى تطبيقه فى السنوات الماضية، بدءاً من إحباطه على خلفية كارثة انفجار مفاعل «تشرنوبيل» عام 1986، ثم حادثة فوكوشيما باليابان، إلا أننا نأمل فى نجاح مشروعنا القومى لتوفير الطاقة الكهربية الكافية للبلاد؛ فالوقود الحفرى المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربية حالياً لن يكفينا لفترات طويلة، كما أن الطاقة الناتجة عن الطاقة الشمسية والرياح لا تفى بحاجة دولة بحجم مصر حالياً، كما أنهما ليستا الحل الأمثل كمصدر للطاقة لارتباطهما بإتاحة الشمس وشدة الرياح. * هل «الضبعة» هى المنطقة الأفضل لإنشاء المفاعلات النووية المصرية؟ - أوصت شركة فرنسية (سوفراتوم)، وفق دراسات أجرتها فى الثمانينات، أُنفق عليها ملايين الجنيهات حينها، بصلاحية منطقة الضبعة لإقامة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء بعد المفاضلة مع أكثر من موقع آخر، وجار السير للحصول على إذن موقع إنشاء محطة نووية. * وما الداعى لضرورة لطلب إذن بموقع المشروع ما دامت هناك دراسات وموافقات سابقة لدى هيئة المحطات النووية؟ - «الرقابة النووية والإشعاعية» هيئة جديدة تشكلت فى مارس 2011، وبالفعل كان موقع الضبعة قد حصل على عدم رفض للموقع من مركز الأمان النووى التابع لهيئة الطاقة الذرية آنذاك، إلا أن الإجراءات اللازمة لبناء محطة نووية تُوجب، وفقاً للقانون، الحصول على عدة أذون وتراخيص لهيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء مرحلياً وتزامناً مع بدء العمل فى بناء المحطة، أولها: «إذن الموقع»، ثم يأتى بعده «إذن الإنشاء»، الذى سيتم عقب طرح المناقصة العالمية لاختيار الشركة التى ستنفذ مفاعلات المشروع، وبعدها يتم إعطاء «رخصة التشغيل» ليتم بدء التشغيل والعمل بالمحطة النووية لإنتاج الكهرباء وكل مرحلة من هذه المراحل لها متطلبات الأمان التى تحافظ فى النهاية على سلامة المنشأة والمواطن والبيئة. * تردد أن حدوث تسريب من المحطة بموقعها الحالى سيؤثر على سكان القاهرة والمحافظات الأخرى! - لا يمكننا أن نركز على تلك النقطة؛ ففى جميع دول العالم يوجد حوالى 440 محطة نووية، ولو وقفوا عند مخاوف حدوث التسريبات لن يقدموا على بنائها والاستفادة منها، إلا أننى أؤكد أن الطاقة النووية طاقة نظيفة، ومنافسة قوية للطاقات المولدة من الوقود الحفرى أو الطاقة المتجددة. * لكن التخوف له ما يبرره منذ كارثة «تشرنوبيل» فى أوكرانيا أو «فوكوشيما» فى اليابان! - الكارثة الأوكرانية كانت بسبب خطأ بشرى من العاملين بالمحطة وعدم اتباع تدابير الأمان، لكن كلتا الكارثتين كانت من المفاعلات النووية قديمة الطراز، وهى الجيل الثانى من المفاعلات النووية، إلا أننى أؤكد أن خبراء الطاقة النووية استفادوا من تلك الكوارث وتم تلافيها فى الجيل الجديد للمفاعلات، المعروف اختصارا بالجيل «III+»، الذى سيستخدم فى البرنامج النووى المصرى. * كيف تختلف مفاعلات الجيل الجديد عن سابقاتها؟ - يمكننا أن نصنف الجيل الجديد من المفاعلات النووية بكونه «ذاتى الأمان»؛ فإذا استشعر المفاعل وجود بعض عوامل التشغيل غير الآمنة فإنه يتوقف «أوتوماتيكياً»، بالإضافة إلى كونه أكثر قدرة على تحمل الكوارث الطبيعية، ويحول دون الاستجابة للخطأ البشرى؛ فمثلاً المفاعل يوقف عمله إذا ارتفعت درجات الحرارة عن الدرجات الآمنة، أو إذا ارتفع الضغط أو الفيض النيترونى بالمحطة فإن المفاعل يغلق نفسه ذاتيا، كما أنه يستخدم تدابير الأمان ضد الظواهر الطبيعية؛ فالمفاعلات الجديدة تتحمل أكثر حتى ضعفين من مفاعلات الجيل القديم. * وما دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالنسبة لأمان المشروع؟ - هدفنا الرئيسى الحفاظ على البيئة والصحة الشخصية للإنسان؛ فبالتأكيد سنتأكد من دقة تصميم المفاعلات النووية للمحطة، والتأكد من تدابير أمان المحطة قبل إعطاء «المحطات النووية» لرخصة التشغيل للمفاعل. * وهل أهالى الضبعة يمثلون خطرا على المحطة النووية؟ - بعد استحواذ الأهالى على موقع إنشاء المحطة النووية خلال الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير، أبدوا فى المناقشات التى نُظمت معهم خوفهم من الضرر الذى قد يقع عليهم جراء المشروع إلا أننا أوضحنا لهم الأمر، واستشهدنا بتجارب الدول الأخرى مثل فرنسا، التى تستخدم عددا كبيرا من المفاعلات النووية المحيطة بها كثافة سكانية عالية لإنتاج أكثر من 75% من احتياجاتها للطاقة الكهربية نوويا. * ألا ترى أن أهالى الضبعة ليسوا وحدهم الذين يحتاجون إلى التوعية بشأن المحطات النووية؟ - لدينا خطة كاملة لنشر الوعى بين المواطنين فيما يتعلق ب«الأمان والأمن النووى»، فنحن حالياً فى مرحلة الترتيب مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات التليفزيونية والصحف من أجل نشر ثقافة الأمان النووى من أجل طمأنة المواطنين، ما سيعطينا قدرة أكثر على الإنجاز ودعم أكبر من المواطنين. * ظهر دعم القوات المسلحة للمشروع النووى واضحا بعد 30 يونيو، ما دور المؤسسة العسكرية فى التسريع بالمشروع؟ - لعبت القوات المسلحة دورا يعلمه الجميع من تمكين هيئة المحطات النووية من استرجاع أراضى المشروع لاستكمال خطوات إنشائه، وتجرى حالياً الخطوات اللازمة من أجل تأمين منطقة المشروع. * وهل يمكن أن يشارك الخبراء العسكريون فى المشروع النووى؟ - المؤسسة العسكرية المصرية لديها خبراء من الضباط والمهندسين العسكريين ذوى الخبرات والقدرات الكافية للمشاركة فى البرنامج النووى المصرى «السلمى»، ونؤكد أن استخدامنا للطاقة النووية يأتى لتوليد الكهرباء ولا علاقة لنا بأى استخدام عسكرى للطاقة النووية. * وهل تدعم وزارة الدفاع البرنامج النووى؟ - فى رأيى الشخصى، أن الوزارة تدعم وجود برنامج لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل الوفاء باحتياجات البلاد من الطاقة للوفاء بالمشاريع التنموية والاقتصادية المستقبلية. * بمناسبة استخدام الطاقة النووية عسكرياً، يتخوف البعض من الضغط على مصر مستقبلاً كما يحدث مع إيران حاليا، ما رأيك؟ - لا يمكن أن نقارن الموقف المصرى بالموقف الإيرانى بأى حال من الأحوال؛ فالأزمة الإيرانية سببها الرئيسى تنفيذ برنامج خاص بتخصيب اليورانيوم ولم تبلغ عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترات زمنية طويلة جداً، وحينما جرى الكشف عن الموضوع ظهرت الأزمة، إلا أن مصر موقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وتستقبل بشكل دورى وفودا من الوكالة الدولية للتفتيش على المنشآت المصرية، وبالتالى فنحن لدينا شفافية تامة بسلمية البرنامج النووى، وهو ما أشارت إليه جميع التقارير الخاصة بالوكالة الدولية عن التزام مصر بالمعاهدة الدولية. * لكن من يمتلك القدرة على تطوير الوقود النووى لديه القدرة على تصنيع القنبلة النووية. - هذا ما أشعل الأزمة فى الشأن الإيرانى؛ فدرجة تخصيب اليورانيوم لدى إيران بلغت 20%، ومن يمتلك الخبرات اللازمة للوصول لهذا المستوى تكون لديه القدرة المطلوبة لمزيد من التخصيب ما يكفى لصنع قنبلة نووية، وهو ما يخيف الغرب حالياً من برنامج إيران النووى. * وماذا عن الحالة المصرية؟ - البرنامج النووى المصرى لا يستهدف تخصيب اليورانيوم، فنحن لم نطلب تأسيس منشآت لتخصيب اليورانيوم ولا يوجد شك دولى فى عدم إمكانية صنع قنبلة نووية فى مصر، فحتى مع بدء عمل المحطة النووية لتوليد الكهرباء ستتراوح نسبة تخصيب الوقود النووى بها بين 3 و5%، بينما صنع قنابل نووية يحتاج إلى وقود مخصب بنسبة قد تصل إلى 90%. * ماذا عن النفايات النووية والأضرار التى قد تخلفها على البيئة؟ - أى صناعة سواء تقليدية أو غيرها تنتج عادما، سواء المحطات الكهربية العاملة بالفحم أو الغاز أو البترول، وكذلك المحطات النووية؛ فعوادمها هى النفايات النووية، وأود أن أطمئن الجميع أنه لا ضرر منها طالما وُجدت فى الأماكن المخصصة لها، التى نراعى فيها من الناحية الهندسية عدم تسربها إلى المياه الجوفية أو إلى البيئة بأى طريقة ممكنة، وذلك عبر وضعها فى برك من الخرسانات ذات مواصفات جيولوجية وهندسية، بحيث تكون محفوظة داخل المياه، ووفقاً لمعايير الأمان فلا ضرر منها على البيئة. * وهل توجد تلك الوسائل فى المفاعلات البحثية المصرية؟ - بالتأكيد؛ فمثلاً المفاعل البحثى الأول تخرج منه نفايات نووية ولم يؤثر على منطقة «أنشاص» الموجودة بجانبه؛ فنحن نشدد على إجراءات التأمين لعدم تأثيره على صحة الإنسان أو البيئة المحيطة به. * ما مصير النفايات النووية المفترض بعد انتهاء العمر الزمنى لمفاعلات «الضبعة»؟ - المفاعلات النووية الحديثة يصل عمرها إلى 60 سنة، بعد انتهاء تلك المدة تتقدم هيئة المحطات النووية إلى هيئة الرقابة النووية بطلب لخروج المنشأة من الخدمة والتفكيك، وهنا نتخذ الإجراءات العلمية اللازمة لعدم تأثير خروج المحطة وتفكيكها على البيئة، وحينها قد يتم التواصل مع دول أخرى للاستفادة من النفايات النووية الموجودة حينها أو مع بداية التعاقد على المحطة. * وهل ستجرى الاستفادة بالوقود المحترق فى المفاعلات؟ - لا، فالبرنامج النووى المصرى لا يتضمن تخصيب اليورانيوم، أو إعادة المعالجة للوقود النووى المحترق، إلا أن المفاعل ينتج الكهرباء فقط لا غير. * وما الإجراءات التى ستتخذها هيئة الرقابة النووية لضمان أمان المواطنين والبيئة بعد تشغيل المحطة؟ - سنمارس حقنا الطبيعى فى مراقبة أنشطة المحطة والتفتيش فى كافة المراحل المختلفة والتأكد من تطبيق تدابير الأمان النووى. * تقصد المراقبة عن بعد، عبر تقارير هيئة المحطات النووية؟ - لا، لن تكون هناك رقابة عن بعد، لكننا سنرسل مفتشا، كما أشرت، من خبراء هيئة الرقابة النووية ليقيم فى محطة الضبعة، بالإضافة إلى حقنا الذى منحه إلينا القانون من التفتيش الدورى على المحطة من خبراء الهيئة. * وهل هذا هو الأسلوب الذى اتبعته الهيئة فى التحقق من الأوراق المقدمة إليها من «المحطات النووية»؟ - بالتأكيد، كنا نرسل الخبراء التابعين للهيئة إلى موقع «الضبعة» ليستوثقوا من النتائج التى خرجت بها وقدمتها «المحطات النووية» وفقاً لمبدأ التحقق من التقارير، كما أننا سنتابع عملية إنشاء المحطة بعد الحصول على الأذونات الخاصة بالمشروع ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية الموجودة فى مناقصة إنشاء المفاعلات النووية للمحطة من عدمه. * بمناسبة الحديث عن خبراء الهيئة، لماذا استعانت مصر باستشاريين أجانب رغم توافر الخبرات المصرية؟ - الاستعانة بالاستشارى الأسترالى أمر خاص بهيئة المحطات النووية، إلا أننى أؤكد أن التعاون الدولى ليس معيباً فى حد ذاته؛ فمثلاً إحدى الدول استقدمت مفاعلات أمريكية جاهزة «على المفتاح»، وبدأوا فى التعلم من الخبراء الأمريكان، حتى إنهم ينفذون ويشاركون الآن فى بناء مفاعلات فى دول خليجية حاليا (الإمارات) بتكلفة ضخمة تصل إلى 40 مليار دولار. * برأيك، ما السر وراء الاستعانة بخبراء أجانب؟ - الاستعانة بالخبراء الأجانب أدت إلى استفادة الدولة بأكثر من شكل؛ فهى طمأنة لدول العالم بوجود شفافية تامة فى العمل بالبرنامج النووى المصرى، بالإضافة إلى استفادة الخبراء النوويين المصريين عبر نقل خبراتهم إليهم، وهو ما نطمح إلى التركيز عليه فى الفترة المقبلة لنقل المعرفة وزيادة نسبة التوطين. * معنى ذلك أننا نفتقد الخبرات اللازمة لتشغيل المفاعل؟ - بالفعل، نفتقد الخبرات فى بعض التخصصات اللازمة لتشغيل المفاعل، إلا أنه توجد ميزة نسبية فى الخبراء المصريين، هى أننا لدينا طاقات وإمكانات نفجرها برغبتنا فى العمل والإنجاز، وخير دليل على ذلك اقتحام علمائنا للمجال النووى فى دول متقدمة وأثبتوا جدارتهم وخبرتهم الكبيرة فيها. * وكيف يمكن تلافى تلك المشكلة؟ - القانون لا يمنح لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية حل تلك المشكلة، إلا أنه بخبرتى الخاصة، بعيداً عن منصبى فى رئاسة الهيئة، فإنه يمكن أن أقترح أن يُنص فى التعاقد المبرم بين «المحطات النووية» والشركة الدولية التى سيرسو عليها توريد المفاعل على تدريب المهندسين والعلماء المصريين بهيئة المحطات لنقل الخبرات منهم، وفترة إنشاء المفاعل النووى الأول التى تستغرق من 5 إلى 6 سنوات، كافية لنقل الخبرات العلمية والميدانية إليهم. * وهل لديك مقترحات أخرى بالنسبة للتعاقد مع الشركة الدولية حينها؟ - يجب أن ينص العقد على شرط تأمين توريد الوقود النووى لفترة عمر المحطة التى تبلغ 60 عاماً، وفى حال عدم رضا الشركة يتم التفاوض حتى نصل لفترة زمنية طويلة لتوريد الوقود. * وما موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المشروع النووى المصرى؟ - عندما أُنشئت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طلبت الوكالة وفداً مصرياً ضم رئيس هيئة المحطات النووية وممثلاً عن هيئة الطاقة الذرية، وكنت فى عضويته عن الرقابة النووية، وعكسنا للوكالة طبيعة المشروع على أرض الواقع فتمت طمأنتها من البرنامج المصرى، خاصةً بسبب إنشاء هيئة رقابة نووية مستقلة للرقابة على المشاريع النووية وجميع الأنشطة النووية بالدولة. * وكيف انعكست طمأنة الوكالة على برنامجنا؟ - عبر تأكيد قادتها أنهم سيدعمون مصر بكافة السبل الممكنة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النووية. * وهل مارست الولاياتالمتحدة ضغوطا لإيقاف برنامجنا النووى فى الماضى؟ - أعتقد هذا. * وهل من الممكن استكمال تلك المحاولات؟ - «غير مستبعد» أن تكرر أمريكا ضغوطها على مصر. * وما الحل حينها؟ - الإرادة السياسية الحقيقية تجعل القوى العالمية تستجيب لرغبة مصر فى دخول عصر الطاقة النووية؛ فمثلاً حينما حاول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إنشاء السد العالى رفض البنك الدولى وأكثر من دولة إلا أن الإرادة السياسية ورغبته فى الاستقلال وسيادة الدولة مكنته من تنفيذه. * وهل يتم التخطيط ليتضمن برنامجنا النووى أى مواقع أخرى غير الضبعة؟ - موقع الضبعة مخصص لإقامة «جزيرة نووية» وليس محطة واحدة لتوليد الكهرباء، وبعد الانتهاء من إنشاء محطات توليد الكهرباء المخطط لها سيتم التفكير فى مواقع أخرى مع استفادتنا من الدراسات السابقة فى تحديد تلك المواقع. c v * الدكتور سيد على المنجى أحد أبرز العلماء المصريين فى مجال الطاقة النووية واستخداماتها. * عضو لجنة الأمان النووى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. * منسق الأمان والضمانات والأمن النووى بالهيئة العربية للطاقة الذرية. * نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء، المعنية بمنح الموافقات اللازمة للمحطات النووية.
