تعد وزارة الكهرباء والطاقة حاليا مناقصة عالمية لطرحها أمام جميع الشركات المتخصصة للبحث والتنقيب عن خام اليورانيوم في عدد من المواقع ولم تحدد مصادر المعلومات بقطاع الكهرباء التوقيت المتوقع لطرح هذه المناقصة التي ستعد الأولي من نوعها في مصر. إلا أنها اكتفت بالقول: ان توقيت الطرح متروك للدراسات التي ستقوم بها هيئة المواد النووية وتقييم المتاح من خامات اليورانيوم بالصحراء المصرية بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين لاستغلاله تجاريا لأول مرة في مصر واستخدامه كوقود في تشغيل المحطة النووية الأولي لإنتاج الكهرباء المقرر انشاؤها في الضبعة. وأكد مصدر مسئول أن دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية التي سيقوم بها خبراء ومتخصصون من هيئة المواد النووية تتضمن تحديد المواقع الموجود بها اليورانيوم الخام وحجم الاحتياطي الموجود ومدي الفائدة الاقتصادية والفنية منه خاصة في البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء باعتباره مصدر توفير الوقود النووي لمحطات القوي الكهربائية. وعلم الأهرام أن وزارة الكهرباء تلقت3 عروض من شركات صينية وروسية وفرنسية لاقامة مشروعات للبحث والتنقيب عن خام اليورانيوم إلا أن مسئولي وزارة الكهرباء رفضوا العروض المباشرة في هذا الشأن علي أن يكون ذلك من خلال مناقصة عالمية تحدد معايير وكراسات الشروط لاختيار أفضل العروض. وعلق المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة علي هذه المعلومات قائلا نحن ملتزمون بشفافية كاملة في برنامجنا النووي السلمي وهو ما نتبناه وننفذه في جميع خطوات البرنامج النووي وأن تحقيق ذلك يتم من خلال طرح المناقصات العالمية من ناحية التنسيق الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح الوزير ان هيئتي المحطات النووية والرقابة النووية والاشعاعية تدرسان حاليا جميع ملفات البرنامج النووي تمهيدا لاعطاء ترخيص لانشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بمنطقة الضبعة ومراجعة بنود المناقصة العالمية التي اعدها الاستشاري العالمي لمشروع الضبعة تمهيدا لطرحها أوائل العام المقبل.