استمعت أمس محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، لأقوال الشهود فى نظر قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما صدرت ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة بورسعيد» التى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى، واتُهم فيها 73 شخصا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وبقية المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى. وألقت قوات تأمين أكاديمية الشرطة القبض على 3 من أسر المجنى عليهم وأقاربهم وأعضاء الألتراس الذين قاموا بالاعتداء على القوات الموجودة وحطموا سيارة مدير استاد بورسعيد الذى حضر للشهادة بتكليف من المحكمة والنيابة العامة. وقال مدير استاد بورسعيد إنه كان مسئولا فنيا عن تجهيز الاستاد فقط دون الجوانب الأمنية ولا الجماهير، مشيراً إلى أن الجماهير دخلت يومها فى حراسة لجان شعبية، وأنه سمع أن النادى هو من استعان بها للتأمين، مؤكدا مسئوليته الفنية مع الفنيين عن الإضاءة أثناء المباراة وإطفائها عقب انتهائها، وتظل أنوار «الهالوجين» الحمراء حتى رحيل الجماهير من الاستاد نهائيا. أوضح الشاهد أنه فوجئ بالجماهير فى أرض الملعب وأنه لم يطفئ الأنوار ولكنه أعطى تعليمات لمهندس الإضاءة بعدم إطفائها للاحتفال بالفوز، لكنه فوجئ أن مهندس الإضاءة أخبره أن العميد هشام رمضان بالأمن المركزى هو من أمر بإطفائها. وقال الشاهد الثانى حسام ربيع، أحد أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوى»، إنه حضر المباراة ورأى بعينه زملاءه يلقَون من فوق المدرجات وأنه كان سيتعرض للإلقاء من أعلى هو الآخر لكن «ربنا ستر»، مؤكدا أن جماهير المصرى قامت بالهجوم عليهم وبحوزتهم الشماريخ والعصى والأسلحة وانتزعوا الكراسى من المدرجات واستخدموها فى الاعتداء عليهم. وقال العقيد محمد السيد رمضان إنه شاهد المباراة أثناء أداء دوره كمشرف على قوات التأمين، وما حدث هو أن جمهور الأهلى أراد افتعال المشاكل قبل نهاية المباراة عندما علم بهزيمته وقاموا بإلقاء الشماريخ والصواريخ مما أحدث إصابة لبعض أفراد القوة من بينهم لواء وضابطان و7 مجندين، وأن اللواء عبدالعزيز فهمى مدير الأمن المركزى لمنطقه القناة، المحال للمعاش، أمره بضرورة تأمين الحكام واللاعبين وإخراجهم من الملعب فى أمان.
